مانعاً من الإرث مطلقاً للمسلمين، ولغير المسلمين، إلا إذا كانت قوانين بلاد الأجنبي تمنح هذا الحق، ولم يقيد القانون الأجنبي» بغير المسلمين، وهذا مخالف لجميع الفقهاء، ولعله خطأ في الصياغة، ويجب استدراكه وبيانه، وقد استدركه مشروع القانوني الإماراتي (م/٥٠٦) ، ثمَّ حدد المصري اختلاف
.(۱).
الدار بين غير المسلمين ، وقال القانون الكويتي : اختلاف الدار لا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع اختلاف الدار بين غير المسلمين من الإرث إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع ذلك» (م۲۹۳).
٣- الدور الحكمي : أضاف الشافعية مانعاً آخر للتوارث، وهو ما يعرف بالدور الحكمي، وهو أن يلزم من التوريث عدم التوريث، وهذا في المقر له بنسب على الغير وثبوت نسبه بشروطه، فيشترط في المقر أن يكون وارثاً جميع التركة، فإذا أدى إقراره ذلك إلى أن يصبح المقر له هو الوارث، ويمنع المقر من الميراث، فلا يرث المقر له شيئاً، لأن إرثه الثاني يفقد الأول حق الإقرار، ويبطله، فيقع الدور،
وهو باطل .
كأن يقر أخو الميت بابن للميت فالأخ كان وارثاً فيصح إقراره، فإذا ورث الابن المقر له حجب الأخ من الميراث، ويبطل إقراره، وإذا بطل إقراره بطل ثبوت نسب الابن وهكذا ولذلك يمنع الابن من الإرث، ليبقى الإقرار صحيحاً، وإرث الأخ سليماً، وخالف الأئمة الثلاثة في ذلك وأثبتوا نسب الابن وميراثه (۲).
(۱) الأحوال الشخصية الكردي ص ٢٦٥ ، المفيد ص ٢٠١ ، أحكام الميراث والوصية
.9800
(۲) الفقه الإسلامي وأدلته (۲۵۸/۸) ، الجامع الحديث ص ۷۲ ، إرشاد الفارض ص۱۸۰ وما بعدها، حاشية الدسوقي (٤٨٦/٤).
۹۲
ص ٩٢