=
وقال الحنابلة : إن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، وهو ما يوجب القصاص أو الدية أو الكفارة، ويشمل القتل العمد، وشبه العمد، والخطأ، كالقتل بالتسبب، وقتل الصبي والمجنون والنائم)، ويخالفون الحنفية في القتل بالتسبب فإنه مانع عند الحنابلة وليس بمانع عند الحنفية، وكذا القاتل غير المكلف فإنه يمنع الميراث عند الحنابلة، دون الحنفية .
اختلاف الدين :
،
اتفق الفقهاء على أن اختلاف الدين بين المسلم والكافر يمنع من الإرث، سواء كان الإرث بالنكاح والزوجية أم بالقرابة والنسب، فلا يرث المسلم كافراً، ولا يرث الكافر مسلماً لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (۲) ، وقوله : لا يتوارث أهل ملتين شتى (۳)، ولأن الولاية و والنصرة والمنعة منقطعة بين المسلم والكافر
(٤)
كشاف القناع (٥٤٥/٤) ، المغني (١٥٠/٩ ) . (1) كشاف القناع (٤٤٨/٤ ، ٥٤٥ ، العذب الفائض ((۲۹/۱)، الفقه الإسلامي وأدلته (٢٦٢/٨) أحكام الميراث والوصية ص ٦١ ، الأحوال الشخصية، الكردي
ص ٢٦٣ ، الجامع الحديث ص ٦٦ ، المفيد ص ٢٠٠ . (۲) هذا حديث صحيح، وسبق بيانه ص ١٦ ، واستثنى الحنابلة من أسلم قبل قسمة التركة، كما أن اختلاف الدين عند الحنابلة لا يمنع التوارث بالولاء.
(۳) هذا الحديث رواه الإمام أحمد (۱۷۸/۲ ، ۱۹۵) ، وأبو داود (۱۱۳/۲)، وابن ماجه (۹۱۲/۲)، عن ابن عمرو، ورواه الترمذي (۲۸۹/٦) عن جابر، وانظر: نيل الأوطار (٨٣/٦).
(٤) حاشية ابن عابدين (٧٦٧/٦ ، شرح السراجية ص ٧٤، حاشية الدسوقي (٤٨٦/٤)، مغني المحتاج (٢٥/٣) كشاف القناع (٤٤٨/٤، ٤٢٨)، العذب الفائض (۳۰/۲ ) ، المهذب (۷۸/۳) الفقه الإسلامي وأدلته (٢٦٣/٨، ٢٦٥)، لكن قال الحنابلة : إذا تاب المرتد وأسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرثان (الفقه
وأدلته ٢٦٥/٨).
۸۹
ص ٨٩