على ورثته الموجودين وقت الجناية حسب الفريضة الشرعية .
وقال الحنفية : يقدر الجنين وقت الجناية حياً مطلقاً للغرة وغيرها، وأنه مات بعد الجناية وأنه يرث أولاً من مورثه الذي مات بعد بدء تكوين الجنين حتى وقت الجناية، ويأخذ نصيبه الذي حجز ،له ويحجب الورثة الذين يحجبون به لو ولد حياً، ثم يتملك الغرّة، ثم يورث عنه كل ذلك على تقدير حياته، وتقدير موته، لأن ضمان الجناية إنما يكون على الحي دون الميت، فلا بد من تقدير حياته وقت الجناية، ثم تقدير موته بسببها .
وقال الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن إن الجنين لا يرث ولا يورث، لأنه لم يتحقق من حياته وقت الجناية، ولا من موته بسببها ، والغُرَّة تجب تعويضاً للأم لأن الجناية وقعت عليها فتكون كإتلاف جزء من أجزائها ، فإن سقط الجنين دون جناية على أمه فلا يرث ولا يورث باتفاق (۱) . ٢- حياة الوارث :
يشترط في الوارث أن يكون حياً عند موت المورث، لأن الإرث يثبت للأحياء فقط، وتكون حياة الوارث إما حقيقة أو تقديراً.
أ- الحياة الحقيقية للوارث : تعني وجود الروح وبقاء الحياة الثابتة بالمشاهدة أو البينة المقبولة، أو الدلائل عليها كالكلام أو الحركة الاختيارية، أو الاستهلال بصراخ الوليد، وغير ذلك .
(1) أحكام الميراث والوصية ص ٥٧ ، المفيد ص ۱۹۸ ، الأحوال الشخصية، الكردي ص ٢٥٩ ، الجامع الحديث ص ٥٥ ، مغني المحتاج (٥/٣)، إرشاد الفارض ص ١٦٧ ، صحيح مسلم بشرح النووي (۱۷۵/۱۱ ، صحيح البخاري (٢٥٣٢/٦)، العذب الفائض ،(۱۷/۱)، المهذب (۱۰۷/۵ ، ۱۰۹) کشاف القناع (٤٤٨/٤)، وأخذ بقول الليث وربيعة القانون المصري (م/۳) (الفقه الإسلامي وأدلته
ΛΕ
.(٢٥٤/٦
ص ٨٤