الموت تنقطع ملكية الشخص عن أمواله لعجزه عن إدارتها، وتنتقل لغيره . أ- الموت الحقيقي : يكون بانعدام الحياة وخروج الروح، ويثبت ذلك إما بالمعاينة والفحص الطبي وإما بالسماع الصحيح، وإما بالبينة الشرعية، وتشترط الأنظمة المعاصرة إجراء الفحص على الميت من الطبيب الشرعي لإثبات وفاته، وهذا فيه مصلحة، ولا يعارضه الشرع .
،
ب - الموت الحكمي : هو الذي يثبت بحكم القاضي الذي يبحث عن أحوال الشخص، ويترجح لديه موته، بعد التحري والتحقيق والبحث، فيصدر حكماً بموته، فيعتبر ميتاً من تاريخ الحكم، كالمفقود الذي غاب وانقطعت أخباره، ولم تعرف حياته من موته، فيصدر القاضي حكماً بموته، ومثل حكم القاضي على المرتد الذي لحق بدار الحرب فيعتبر ميتاً، وتطبق عليه أحكام المرتد،
ومنها الميراث عند بعض المذاهب، كما سيمر تفصيله في ميراث المفقود.
ج - الموت التقديري ويثبت في الجنين الذي ينفصل عن أمه بجناية عليها، : بأن تكون حاملاً، فيضربها ،شخص فتسقط جنيناً ميتاً تام الخلقة، أو تم عضو أعضائه، فيجب على الجاني غرَّة، وهي خمسون ديناراً ذهبياً، أي نصف عشر الدية الكاملة، ذكراً كان أو أنثى .
من
فهنا يعتبر الفقهاء أن الجنين كان حياً تقديراً ، لأن حياته غير مؤكدة قبل الجناية، فقد يكون ميتاً قبل الضرب، فتكون حياته تقديراً، ثم نعتبر موته تقديراً
أيضاً، ولا يمكن اعتباره حياً بحكم القاضي لعدم صدور حكم بذلك . فرع : إرث الجنين وميراثه :
وتوزع الغرة على ورثة الجنين باتفاق المذاهب الأربعة، لكن قال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة باعتبار الجنين حياً بالنسبة للغرة فقط، ولا يرث هو من غيره للشك في حياته وقت الجناية، وتوزع الغرة فقط
۸۳
ص ٨٣