ب - الحياة التقديرية : تتحقق في الجنين الذي تقدر حياته عند موت المورث، ويستحق الميراث بشرط أن يولد حياً، وكذا المفقود تقدر حياته تقديراً عند الجمهور، ويرث كما سيأتي تفصيلاً في بابه وفي الحالتين يُوقف للمفقود والجنين حصتهما من الميراث احتياطاً لاحتمال وجود الحياة .
ويتفرع على هذا الشرط عدم التوارث بين الغرقى والحرقي والهدمي عند الجمهور لعدم توفر شرط الحياة لأحدهم (۱) كما سيمر .
٣- العلم بجهة الميراث :
يشترط في الإرث أن نعلم جهة الميراث من القرابة وأنواعها ودرجاتها، ومن الزوجية، حتى نطبق أحكام الإرث التي تختلف بحسب جهة الميراث، وتختلف بحسب نوع القرابة كالبنوة والأبوة والأخوة والعمومة، ودرجة كل منها، وقوتها كالأخ الشقيق أو لأب، والعم الشقيق أو لأب، وبحسب الذكورة والأنوثة كالبنت والابن والأخ والأخت وهو ما يعرفه العلماء والقضاة والمختصون بالفرائض .
ويذكر بعض العلماء انتفاء الموانع في الشروط وهناك فرق بين حقيقة الشرط وحقيقة انتفاء المانع ، بأن الشرط وصف وجودي، وانتفاء المانع وصف عدمي، وسبب الالتباس بينهما أن كلا منهما يتوقف عليه وجود الحكم، لذلك اعتبر بعض العلماء من شروط الصلاة ترك المناهي من الكلام والطعام لذلك حقق النووي ذلك ونبه عليه (۲) .
(1) العذب الفائض (۱۷/۱) إرشاد الفارض ص ١٦٨ ، المهذب (٨٣/٤)، مغني المحتاج (٥/٣) ، المفيد ص ۱۹۹ ، كشاف القناع (٤٤٨/٤)، الجامع الحديث
ص ٥٥ ، أحكام الميراث والوصية ص ٥٨ ، الأحوال الشخصية، الكردي ص ٢٥٩ .
(۲) العذب الفائض (۱۷/۱ ) ، إرشاد الفارض ص ۱۷۰ ، مغني المحتاج (٥/٣)، المفيد ص ٢٠٠ ، كشاف القناع (٤٤٨/٤)، الجامع الحديث ص ٥٦ ، أحكام الميراث :
=
٨٥
ص ٨٥