الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٨٢

وقال الحنفية والحنابلة : إن بيت المال ليس ،وارثاً، وإنما يوضع فيه المال باعتباره لا مالك له كاللقطة والضوائع ، لينفق في المصالح العامة (1) . وهذا اختلاف لفظي واصطلاحي وشكلي، لأن المذاهب الأربعة متفقون على وضع المال الذي لا يوجد له مستحق في بيت مال المسلمين، سواء أكان باسم الإرث وأنه وارث، أم وضع فيه رعاية للمصالح العامة، وتقوم اليوم الخزانة العامة ووزارة المالية مقام بيت المال ويوضع فيها المال الذي لا وارث ،له وهو ما نصت عليه ،القوانين ومنها قوانين الأحوال الشخصية كالسوري (م/ ۳/۲٦٢) والكويتي (م/ ٢٩١ ج) . ثالثاً : شروط (۲) الإرث : إذا وجدت أسباب الإرث وتكاملت ،أركانه فلا بد من توفر الشروط فيه ، حتى يثبت الإرث ، وإلا فلا توارث بين الميت وغيره . ويشترط لاستحقاق الإرث ثلاثة شروط باتفاق الفقهاء، وهي : ١ - موت المورّث : حقيقة أو حكماً أو تقديراً : فيشترط في الميراث أن نتحقق من موت المورّث، لأن الميراث لا يكون إلا بعد الموت، ويكون الموت هنا إما حقيقة أو حكماً، أو تقديراً، وعند 6 وقال الحصكفي الحنفي : ثم يوضع في بيت المال لا إرثاً، بل فيئاً للمسلمين» (حاشية ابن عابدين (٧٦٦/٦ العذب الفائض ((۱۹/۱ (۲۰)، إرشاد الفارض ص ١٦٥ ، أحكام الميراث والوصية ص ٥٤ ، شرح السراجية ص٥٨ . (۱) يمكن اجتماع الأسباب الأربعة في الإمام إذا ملك بنت عمه، ثم أعتقها ثم تزوجها ثم ماتت ولا وارث غيره (مغني المحتاج ٥/٣) . (۲) الشرط في اللغة العلامة، وفي اصطلاح الفقهاء هو ما ارتبط به غيره انعداماً لا وجوداً، أو هو ما يتوقف الشيء على وجوده، ويكون خارجاً عن الماهية فيلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه. ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.