المطلب الثاني قبول الوصية
القبول : هو الرضا عن طيب خاطر وقبول الوصية هو الرضا بها وأخذها، وقد يكون صراحة بالقول، وقد يكون دلالة بالفعل، والسكوت، وموت الموصى له بعد موت الموصي بلا قبول ولا ردّ في قول .
ويعتبر القبول ركناً في غالب العقود، وضروري جداً في معظم التصرفات وسبق اختلاف الفقهاء في قبول الوصية، فقال زفر من الحنفية : إنه ليس بركن ولا شرط فيها، ولا يتوقف دخول الموصى به في ملك الموصى له على القبول مطلقاً في جميع الحالات واعتبر أئمة الحنفية أن القبول ركن في
،
الوصية مقابل للإيجاب، ثم تساهلوا في حالات القبول، واتفق أئمة المذاهب الثلاثة والزيدية وبعض الحنفية أن القبول شرط في الوصية صراحة أو دلالة، وقال بعض الفقهاء : يشترط القبول لفظاً، فإذا رد بطلت الوصية، وهو ما سبق
بیانه .
واتفق الجميع على أن الوصية، إذا كانت لغير معين كالفقراء، أو جهات الخير ) ، فإنها تلزم بموت الموصي، ولا تتوقف على القبول من الموصى له ،
(1)
(۱) نص قانون الوصية المصري (م (۲۰) : ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات، والمنشآت، ممن يمثلها ،قانوناً فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول، وهو نص القانون الكويتي (م/ ۲۳۰) .
ويؤيد ذلك القانون السوري بشكل غير صريح، فنص (م/ ۱۸۲): «لا يجوز للوصي بدون إذن المحكمة مباشرة التصرفات التالية . . . ف و قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها».
٤٨٩
ص ٤٨٩