الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٤٨٨

... وإن سئل عن الوصية فأنكرها، فإن كان إنكاره لغرض فلا يكن رجوعاً، لأنه تورية، وإن لم يكن لغرض، فيكون رجوعا (۱) ، وإن تصرف بالوصية بما لا يخرجها عن ملكه، كما لو أجرها ، أو أعارها فلا يعتبر رجوعاً بالاتفاق (۲) . وأخذ القانون المصري (م/(۱۸) ، والقانون السوري بذلك، ونص القانون السوري على أنه تبطل الوصية . برجوع الموصي عن الوصية صراحة أو دلالة، ويعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها، ما لم يصرح الموصي بأنه لم يقصد الرجوع (م/ ۲۲۱،۲۲۰)(۳) ومثل ذلك القانون الكويتي (م/ ۲۲۸). لكن القانون المصري تشدد في باب الرجوع، ومنع بعض التصرفات أن تكون رجوعاً، فنص (م (۱۹) ، لا يعتبر رجوعاً عن الوصية جحدها، ولا إزالة بناء العين الموصى بها، ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصى به، أو يغير معظم صفاته، ولا الفعل الذي يوجب زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها، إلا إذا دلت قرينة أو عرف على أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية (٤)، وهو نص القانون الكويتي أيضاً (م/۲۲۹)، وكذلك تشدد القانون السوري فقال : لا يعتبر إنكار الإيصاء رجوعاً، ولا الفعل الذي يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها (م) (۲۲۲)، وهذا من المذهب المالكي (0) (۱) مغني المحتاج (۷۱/۳). (۲) الأحوال الشخصية السباعي والصابوني ص۳۰۲. (۳) الأحوال الشخصية الكردي ص ۱۸۰ ، شرح قانون الوصية ص ٢٢٦ . (٤) شرح قانون الوصية ص ٢٢٦ ، ٢٢٨، ٢٣٥، وما بعدها. (٥) الأحوال الشخصية السباعي والصابوني ص۳۰۳ الأحوال الشخصية، الكردي ص ۱۸۰-۱۸۱ ، الفقه الإسلامي وأدلته (٥٦/٨). ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.