-
لأنه ليس بركن، ولا بشرط فيها في هذه الحالة عند الجميع، وقال الشافعية :
لا بد من قبول قيم المسجد وناظر الوقف، أو ممثل الفقراء، والمؤسسات والجهة غير المحصورين
(1)
وإذا كانت الوصية لشخص معين كزيد مثلاً، فإنه تتوقف الوصية عن قبوله (۲)، ، وإذا كان الموصى له فاقد الأهلية ،وقاصراً، وليس له أهلية القبول، فلا بد من قبول وليه باتفاق المذاهب ما عدا ،زفر، لأن القبول في هذه الحالة إما ركن، وإما شرط وكلاهما تتوقف عليه الوصية، ورجحنا سابقاً اعتبار القبول شرطاً لنفاذ الوصية ودخول الموصى به في ملك الموصى لـ
له (۳)
انظر شرح قانون الوصية، الأحوال الشخصية الكردي ص ١٤٧ . (۱) مغني المحتاج (٥۳/۳) ، المهذب (٧١٦/٣) ، الميراث المقارن ص١٠٦، حاشية ابن عابدين (٦٥٠/٦) ، حاشية الدسوقي (٤٢٤/٤) ، ونصت المادة ٢٢٥ من قانون الأحوال الشخصية السوري على الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول، ولا ترتد برد أحد وانظر أحكام الميراث والوصية ص ۲۳۷، الفقه الإسلامي وأدلته (۲۱/۸)، الأحوال الشخصية السباعي والصابوني ص ۲۲۸، الأحوال الشخصية، الكردي ص ١٤٤ . (۲) مغني المحتاج (٥۳/۳) ، المهذب (٧١٦/٣) ، الميراث المقارن ص۱۰۷، الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني ص ٢٢٧ ، أحكام الميراث والوصية ص۲۳۷ الأحوال الشخصية الكردي ص ١٤٤ ، تبيين المسالك (٥٥٧/٤)، حاشية الدسوقي (٤٢٤/٤)، فتح القدير (٤٣٢/٨) ، الفقه الإسلامي وأدلته (۲۱/۸). (۳) كشاف القناع (۳۸۳/٤)، حاشية الدسوقي (٤٢٤/٤) ، أحكام الميراث والوصية ص۲۳۷ ، الميراث المقارن ص ١٠٦ ، الأحوال الشخصية، الكردي ص ١٤٥ .
واستثنى الحنفية والحنابلة ناقص الأهلية كالصبي غير المميز، والمحجور عليه بسفه أو غفلة، فقالوا له القبول لأن الوصية نفع محض له كالهبة، وليس له ولا لوليه الرد، لأنه ضرر محض فلا يملكونه إلا إذا كانت مشروطة وفيها ضرر، (الفقه الإسلامي وأدلته (۲۱/۸ الأحوال الشخصية الكردي ص ١٤٥، كشاف القناع (٣٨٤/٤)، وقال الشافعية: يقبل الولي أو يرد بحسب المصلحة، فإن ترك =
٤٩٠
ص ٤٩٠