الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٤٨٧

البناء، وخلط الموصى به بغيره بحيث لا يمكن تمييزه وتغيير اسم الموصى به كاتخاذ الحديد سيفاً، والقطن ثوباً، والأرض بناء، أما مجرد تحسين الموصى به فلا يعتبر رجوعاً كتجصيص الدار الموصى بها . ويتم الرجوع بإتلاف الموصى به أو استهلاكه بأكل وذبح أو إحراق، وكل ما سبق باتفاق المذاهب إلا أن المالكية لم يعتبروا خلط الشيء، وزيادته، وتغييره كطحن القمح، وحصد الزرع الموصى به ، رجوعا (۱) . أما إن جحد الوصية فقال أبو يوسف يكون رجوعاً، لأن الرجوع نفي في الحال، والجحود نفي في الماضي والحال فيكون رجوعاً بالأولى، وقال محمد من الحنفية لا يكون رجوعاً ، لأن الرجوع إثبات في الماضي، ونفي في الحال، وأما الجحود فهو نفي في الماضي والحال، وهو غير صحيح، فلا يكون رجوعاً في الحقيقة (٢) . وإن قال الموصي عن الموصى به هو تركتي فعند الشافعية وجهان، أحدهما أنه رجوع، لأن التركة للورثة والوجه الثاني الراجح أنه ليس برجوع على الأصح ، لأن الوصية من جملة التركة (۳) . (۱) حاشية ابن عابدين (٦٥٨/٦)، فتح القدير (٤٣٨/٨-٣٤١)، بدائع الصنائع (10/ ٤٩٤٨٤٩٤٥) ، تبيين المسالك (٥٥٩/٤)، حاشية الدسوقي (٤٢٨/٤ ، ٤٣٠)، مغني المحتاج (۷۱/۳-۷۲)، المهذب (٧٤٧/٣)، أحكام الميراث ص ٢٣٧ ، ٢٨٥ ، الأحوال الشخصية السباعي والصابوني ص۳۰۱ الأحوال الشخصية الكردي ص ۱۸۰ ، الفقه الإسلامي وأدلته (٥٤/٨)، الوصايا والفرائض ص ٧٣ ، المغني (٤٦٨/٨). (۲) فتح القدير (٤٣٨/٨ - ٤٤٠) ، أحكام الميراث والوصية ص۲۳۷، الفقه الإسلامي وأدلته (٥٥/٨) الأحوال الشخصية السباعي والصابوني ص ٣٠٥، الوصايا والفرائض ص ٧٥ ، المغني (٤٧٠/٨). (٣) المهذب (٣٤٨/٣)، مغني المحتاج (٧۱/۳)، الروضة (٣٠٤/٦). ٤٨٧
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.