الفرائض والمواريث والوصايا - الزحيلي — الصفحة ٤٨٦

تنجيزها، ولقول عمر رضي الله عنه يُغيّر الرجل ما شاء في وصيته (۱) وهذا من حكمة تشريع الوصية، والتشجيع عليها لما فيها من الخير، وأن صاحبها يبقى مالكاً للموصى به طوال حياته، ويحق له أن يتصرف فيه متى وجد مصلحة له ، أو احتاج إليه إن مرض أو كثر أولاده، أو رزق بولد، أو وجد جهة أولى بالخير والوصية من الموصى له الأول (٢) . ويتم الرجوع بكل ما يدل عليه بقول صريح، مثل: نقضت الوصية، أو أبطلتها أو رجعت فيها أو نسختها، أو ،رفعتها أو رددتها، أو يقول: لا وصية مني لفلان، أو غيرت الوصية . وقد يتم دلالة بقول مثل : هذا الوارثي بعد موتي، مشيراً إلى الموصى به، أو هو ميراث عني ، لأنه لا يكون لوارثه إلا إذا انقطع تعلق الموصى له عنه . ومن الرجوع دلالة بالقول، أن يوصي بالموصى به المعين إلى شخص آخر، أو جهة أخرى فيقول : ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو، أما إن أوصى لزيد بمعين من ماله، ثم أوصى به لآخر، فلا يعتبر رجوعاً عن الوصية الأولى، ويكون بينهما، لتعلق حق كل وارث منهما على السواء، فيشتركان فيه (٣) . وقد يكون الرجوع دلالة بالفعل، كأن يتصرف بالموصى به ببيع أو هبة، أو توكيل في بيعه، أو عرضه على البيع، أو الوصية ببيع الموصى به أو الوصية بهبته. ويكون الرجوع بكل فعل يمنع تسليم الموصى به، كقطع الثوب، وهدم (1) كشاف القناع (٣٨٦/٤) ، والأثر رواه البيهقي (٢٨١/٦). (۲) أحكام الميراث والوصية ص ٢٣٧ . (۳) كشاف القناع (٣٨٦/٤)، الأحوال الشخصية السباعي والصابوني ص۳۰۱ الوصايا والفرائض ص۷۲، المغني (٤٦٨/٨). ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.