VV
المنقول عنه فيما يظهر بخلاف الزمان فلا يصح النقل عنه لعدم المناسبة بينه وبين المنقول إليه وبخلاف الحدث فانه وإن صح النقل عنه لكن الأظهر نقله عن المكان وقوله ثم أطلق على ماذهب إليه الخ أى على سبيل الاستعارة النصر يحية وقد تقدم تقريرها وقوله المجتهد أى كالامام الشافعي وقوله وأصحابه أى أو أصحابه فالواو يعنى أو نماذهب إليه اصحاب المجتهد العارفون بقواعده ومدار كه يعد مذهباله بخلاف غير العارفين فقد سئل ابن عرفة هل يجوز أن يقال في طريق من الطرق إنها مذهب مالك فأجاب بأنه ان كان إطلاقا مجازيا ( وهكذا ) مستخرجها عارفا بقواعده وأعمل فكره جاز والافلا وقوله من الأحكام فى المسائل بيان لماذهب إليه وهي الخامسة وفي بعض المجتهد وأصحابه والمراد بالأحكام النسب الثامة وهي جزء من المسائل المركبة من الموضوع والمحمول والنسية النسخ وبعدها (الأخت) فظرفية الأحكام في المسائل من ظرفية الجزء فى الكل كما قاله الأستاذ الحفنى ومن قال من ظرفية المدلول فى الواحدة (التي من الأب) الدال أراد بالمسائل الجمل الدالة على الأحكام وقوله الطلاقا مجاز يا أى بطريق الاستعارة التصريحية لكن عند انفرادها عن معصب هذا بحسب الأصل والافقد صار المذهب حقيقة عرفية فى الأحكام المذكورة (قوله وهكذا (الخ) أى مثل لها من أخ لأب أوجد الأخت الشقيقة الأخت التي من الأب فى ارث النصف وقوله وهى الخامسة كان الأولى تأخيره عن قوله وعمن شرطنا فقده في الأخت التي من الأب وقوله وفى بعض النسخ و بعدها هذه النسخة تفيد اشتراط عدم الشقيقة لارث الشقيقة وعن الأشقاء الأخت التي من الأب للنصف وقوله الأخت مبتدأ مؤخر وهكذا خبر مقدم وقوله الواحدة قد عرفت مافيه من ذكر أو أتى فقوله وقوله التي من الأب صفة للأخت وقوله عند انفرادها عن معصب لها أى كملا كره المصنف في عموم قوله (عند انفرادهن) أي عند انفرادهن عن معصب وقوله من أخ لأب أوجد بيان للمعصب لها وقوله وعمن شرطنا فقده في عند انفراد كل واحدة الشقيقة أى من الأب والأولاد وأولادهم الوارثين بخصوص القرابة والأخ الشقيق وقوله وعن الأشقاء منهن (عن معصب) مما من ذكر وأنثى لا يخفى أن الذكر الشقيق داخل فيما شرط فقده سابقا فهو مندرج فى قوله وعمن شرطنا ذكرته في كل واحدة فقده في الشقيقة كما نبه عليه العلامة الأمير (قوله فقوله) مبتدأ وقوله عند انفرادهن مقول القول وخبر والأصل في إرث كل واحدة المبتدأ محذوف يؤخذ من تفسير الشرح أى نقول في شرحه كذا وكذا كما نقدم و بعضهم قال أى راجع من الأختين النصف قبل لماعدا الزوج من وارثات النصف وقوله عند انفراد كل واحدة منهن أى من البنت و بنت الابن والأخت الاجماع قوله تعالى إن الشقيقة والتي من الأب فهو راجع لماعدا الزوج كما عامت وقوله عن معصب متعلق با نظراهن وقوله من امرؤ هلك ليس له ولد ذكرته في كل واحدة منهن بيان للمعصب على الاجمال وقد تقدم تفصيله (قوله والأصل في ارت كل واحدة وله أخت قلها نصف ماترك من الأختين (النصف أى الدليل على إرت كل من الأختين النصف وقوله قبل الاجماع أفاد أن ذلك مجمع
لأنهم أجمعوا على أن الآية
عليه ومستند الاجماع الآية وقال المحقق الأمير لا حاجة إليه مع أنه أخذ الاجماع في الدليل بعد اتهى لكن قد نزلت فى الاخوة للأبوين علمت قائدته وهذا الاجماع غير الاجماع المذكور بعد فتدبر (قوله ان اسرو) أى ان ذلك امرؤفهو فاعل والاخوة للاب دون فعل محذوف يفسره المذكور لأن أدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال على طريقة البصريين وقوله الأخوان للام . ثم اعلم ليس له ولد أى ولا ولد ابن وقوله وله أخت أى شقيقة أولأب لماذكره بعد من الاجماع وقوله فلها نصف | أن الذي علم من كلام ماترك أى للأخت شقيقة كانت أولأب نصف ماترك الميت (قوله لأنهم قد أجمعوا الخ) تعليل لكون الآية المصنف رحمه الله د الفعلى ارث كل من الأختين النصف فكأنه قال وانما كانت الآية دالة على ماذكر لأنهم قد أجموا الخ وقوله اشتراط فقد المعصب لكل على أن الآية أى التي في آخر السورة وهي قوله تعالى ان امرؤ هلاك الخ وأما التي في أولها وهي قوله تعالى وان واحدة من كان رجل بورث كلالة الخ فأجمعوا على أنها فى الاخوة للأم دون الاخوة لأبوين والاخوة لأب وفي ذلك جمع
بين الآيتين كما قال شيخ الإسلام وقد قدم ذلك مراجعه (قوله ثم اعلم أن الذى علم الخ) في ذلك تورك
على اللصنف في كونه لم يعلم من كلامه إلا اشتقاط فقد المعصب لكل واحدة من الأربع ونوقش بأنه علم من كلامه أيضا اشتراط انفرادهن عن المساوي حيث قال خمسة أفراد واشتراط فقد البنت في بنت الابن حيثية قال و بنت الابن عند فقد البنت وعلم منه أيضا اشتراط فقد الشقيقة فى الأخت التي للأب وأجيب بأن المراد
ص ٧٥