التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية - الباجوري - ط الحلبي — الصفحة ٧٦

VA الأربع وأما ما ذكرته غير ذلك فانما تركه كغيره إلى التكرار والتطويل ذكر الأول منهما بقوله منعه) كان منه أو من غيره الذي علم من كلام المصنف صراحة فلا ينا فى ماذكر وفيه تأمل قوله وأما ماذكرته أى من الشروط وقوله غير ذلك أى حال كونه غير فقد المعصب فهو حال من مفعول ذكرته وقوله فانما تركه كغيره الخ غرضه بذلك الاعتذار عن التورك السابق وأشار بلطف إلى أن للحصنف سلفا في ذلك حيث قال كغيره من المصنفين وقوله اكتفاء بذكره فيما سيأتى أى فى بيان بعض أصحاب الفروض الآتية في باب الحجب من الصنفين اكتفاء (قوله ولوذ كروا جميع ما يحتاج إليه الخ) أى كأن يقولوا في بيان أصحاب النصف شرط ارث الزوج النصف بذكره فيا سيأتي ولو عدم الفرع الوارث ثم يقولوا في بيان أصحاب الربع شريط ارث الزوجة للمربع عدم الفرع الوارث وقوله ذكر وا جميع ما يحتاج إليه لأدى إلى التكرار والتطويل أى لأن احدى العبارتين كافية عن الأخرى (قوله والربع) بسكون الباء في جميع الفروض لأدى ليصح الوزن وقوله فرض اثنين أخذه الشرح من كلام المصنف بعد وليس من باب حذف الخبر (قوله فرض الزوج أى مفروض للزوج وقوله ان كان معه من ولد الزوجة من قد منعه أى ان وجد مع الزوج (والربع ) فرض اثنين الشخص الذي منعه عن النصف وردة إلى الربع وهو ولد الزوجة فكان تامة بمعنى وجد ومن ولد الزوجة بيان لمن قد منعه فهو بيان مقدم على المبين ومن قد منعه فاعل كان ويحتمل أن ولد الزوجة هو الفاعل (فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة من قد بزيادة من في الاثبات على طريقة من وزذلك ومن قد منعه صفة لولد الزوجة ويكون احترازا عن ولد الزوجة الذى لا يمنع الزوج كا لقاتل والرقيق والأول هو الأظهر (قوله عن النصف) متعلق بمنه، وأشار به إلى أنه ليس المراد أنه منعه عن الارث بالكلية وقوله ورده الى الربع عطف على منعه وقوله وهو الابن أو البنت عن النصف (وردة) للربع تفسير لمن قد منعه عن النصف وردة إلى الربع فلا فرق بين الذكر والأنثى بل والخنثى وقوله سواء كان أى وهو الابن أو البنت سواء الابن أو البنت وأفرد الضمير لأن العطف بأ و مرجعه أحدهما أو أن مرجعه الولد وقوله منه أو من غيره بل ولو من زنا لأنه ينسب إليها وقد أضاف الله تعالى الولد فى الآية إلى الزوجات فيشمل الولد من الزوج أو من غيره كما يؤخذ من شرح كشف الغوامض (قوله لقوله تعالى فان كان لهن ولد الخ استدلال على ارث الزوج الربع ان كان للزوجة ولد (قوله وهو أى الربع (الخ يعلم من ذلك أن المرأة جعلت على النصف من الرجل بحق الزواج كما في النسب فان الأصل فيه ذلك فلا يضر تساوى الأخ والأخت للأم ولا الشقيق وأخته في المشتركة كما فى شرح الترتيب (قوله لكل زوجة أى منفردة عند زوجها وقوله أو أكثرأى عند زوج واحد لأنا الوجعلنا لكل زوجة الربع لا استغرقن المال وقوله من زوجة متعلق بأكثر وقوله إلى أربع أى منتهيا في الكثرة إلى أربع فى الحر وأما في العبد فالى ثنتين فقط بدخول الغاية فيهما ولا يتصور الزيادة الذكور أو الاناث للميت على الأربع فى الارث وقيل يتصور ذلك فيما لو أسلم الكافر على أكثر من أربع وأسلمن معه أو في العدة من الزوجة أو من غيرها ومات قبل الاختيار قاله شيخ الإسلام في شرح الفصول الكبير ونقله الشرح في شرح الترتيب ثم قال وهذا (فيما قدرا أى فرض لا يرد لأن الوارث إنما هو ار بع فى شمن هؤلاء وجاز الصلح بقا و أو تفاضل على ما هو مذكور في كتب ) لايرد أربع في قوله تعالى ولمن الربع الفقه للضرورة أهم أفاده في اللؤلؤة (قوله مع عدم الأولاد) أى وهذا ثابت مع عدم الأولاد وقوله الذكور مما تركتم إن لم يكن لكم والاناث أى والخنائى وقوله للميت أى المنسوبين للميت وهو الزوج وقوله من الزوجة أومن غيرها أى ولد ولما كان الولد سواء كانوا من الزوجة أو من غيرها كزوجة أخرى لا من زنا لأنهم ليسوا منسو بين الميت حينئذ (قوله فيما لا يشمل ولد الابن حقيقة قذرا) أى وارث الزوجة الربع مع عدم الأولاد بسبب ما قدر و بين في كتاب الله تعالى ـ فليست في الظرفية بل المسلية والالزم ظرفية الشيء في نفسه لأن ما قدر هوارت الزوجة الربع مع عدم الأولاد و هذا إذا لوحظ ما قدر خلصا وهو القدر في قوله تعالى ولحن الربع الخ فان لوحظ عاما وهو القدر في القرآن بقطع النظر عن خصوص هذه الآية كان من ظرفية الخاص فى العام وهذا هو المتبادر من كلام المصنف وأما كلام الشرح فهومناسب للمحل الأول والمناسب للثانى أن يقول فيما قدر في كتاب الله كقوله تعالى ولهن الربع الح قوله ولما كان الولد لا يشمل ولد الابن حقيقة الخ هذا أحد القولين والآخر أنه يشمله حقيقة والأشهر لقوله تعالى فان كان لهن وله فلكم الربع مماتركن وذكر الثاني بقوله (وهو) أى الربع الكل زوجة ) أو أكثر) من زوجة إلى الربع (مع عدم الأولاد) مرح
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.