التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية - الباجوري - ط الحلبي — الصفحة ٧٤

M تقوله تعالى وإن كانت الوصول إلى ماسيأتى فى إرثه الربع أنه يرث النصف بدون شرط فكان على المصنف أن يذكر الاشتراط هنا لدفع هذا التوهم من أول الأمر على أنه قد جرت العادة بذكر القيود مع الأول ويحياون عليه فيها بعثه والمصنف قد خالف ذلك وقوله من مفهوم الخ المراد بالمفهوم ما قابل المنطوق فالأول مادل عليه اللفظ (1) الثاني ( الأنثى) الواحدة لا فى محل النطق والثاني مادل عليه اللفظ في محل النطق (قوله الأنثى الواحدة) لاحاجة لقوله الواحدة (من الأولاد) وهى البنت هنا فيا يأتى لفهمه من قوله أفراد فيحمل على أنه توضيح المقام وقوله عند انفرادها عن معصبها أى عند انفرادها عن مسبها بخلاف ما لو كانت مع معصبها فانه يكون الذكر مثل حظ الأنثيين وقوله كما سيذكره أى في عموم قوله هند وهو أخوها كما سيذكره انفرادهن عن معصب (قوله اقوله تعالى الخ ) استدلال على إرث البنت الواحدة النصف وقوله وان كانت واحدة أى وان كانت المتروكة واحدة فاسم كان ضمير يعود على المتروكة المعلومة من السياف واحدة فلها النصف (و) وواحدة خبرها هذا على قراءة النصب وقرى بالرفع على أن كان تامة وواحدة فاعل أي وان وجدت الثالث ( بنت الاين) واحدة (قوله بنت الابن بخلاف بنت البنت فهي من ذوى الأرحام وقوله الواحدة قد علمت مافيه وقوله عند فقد البنت فأكثر أى وأما عند وجود البفت فلمها الثلاث تكملة الثلاثين وعند وجود الأكثر من البنت فلاشيء لها مالم تعصب بابن ابن كما سيأتى (قوله وفقد الابن أيضا أى وعند فقد الابن كفقد وعند انفرادها عن معصب البنت فلو كان هناك ابن حجبها سواء كان أباها أولا وقوله وعند انفرادها عن مع صب لها أى كما سيذكره لها من أخ أو ابن عم في عموم قوله عند انفرادهن عن معصب وقوله من أخ أو ابن عم بيان للمعصب لها (قوله اجماع) الصلب لأن ولد الولد استدلال على كون بنت الابن ترث النصف بالشروط وقوله قياساسند للاجماع وقوله لأن وله الوندالخ الواحدة (عند فقد البنت) فأكثر وفقد الابن أيضا إجماعا قياسا على بنت كالولد ارنا وحجبا الذكر كالذكر والأنثى كالأنتي (و) علة للقياس وكان الأولى أن يقول ولد الابن لأن قوله ولد الولد يشمل ابن البنت و بنت البنت وقوله إرثا وحجبا أى من جهة الارث والحجب وقوله الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى هذا تفصيل لما أجمله أولا بين به الرابع (الأخت) الواحدة أن المراد أن ابن الابن كالا بن إرنا وحجباً وأن بنت الابن كالينت كذلك وحيث كان المراد ماذكر فلا الشقيقة عند انفرادها عن يرد أن كلامه يقتضى أن ابن الابن كالبنت إرنا وحجبا وأن بنت الابن كالا بن كذلك مع أنه ليس كذلك لها من أخ شقيق ولا يحتاج للجواب بأن للعنى فى معالق الارث والحجب (قوله والأخت المراد بها خصوص الشقيقة : أو جد بل وعن الأولاد والقرينة على ذلك قوله فما بعده وهكذا الأخت التى من الأب وقوله الواحدة قد علمت ما فيه وأولادهم الذكور والاناث وقوله الشقيقة قد بينا القرينة على كون المراد بالأخت خصوص الشقيقة وقوله عند انفرادها عن وعن الآب ( في مذهب معصب لها أي كما سيذكره في عموم قوله عند انفرادهن عن معمب وقوله من أخ شقيق أو جد كل مفتى) أي مجتهد بيان المعسب وفهم منه أنها لو كانت مع أخ شقيق لا يفرض لها النصف بل يعصبها وكذا مع الجد إلا فى لأن ذلك مجمع عليه وأصل مسائل المعادة فأنه يفرض لها فيها معه وذلك كزوجة وجد وشقيقة وأخوين فاللزوجة الربع والأحظ المذهب مكان الذهاب ثم للجدثات الباقي فيبقى النصف فتأخذه الشقيقة ولاشيء للأخوين كما سيأتي في الشرح وقوله بل وعن أطلق على ما ذهب إليه الأولاد وأولادهم لا وجه لهذا الاضراب فالأولى حذى بل وأحترز بذلك عما اذا كانت مع الأولاد المجتهد و أصحابه من الأحكام وأولادهم فانه لا يفرض لها النصف معهم بل تحجب بالابن وابن الابن وتكون عصبة مع البنت أو بنت الابن وقوله الذكور والاناث أى الوارثين بخصوص القرابة فلا يرد أن ولد البنت لا يمنع الأخت عن نصفها وقوله وعن الأب أى والا حجبت به (قوله في مذهب كل مفنى) أى حال كون هذا الحكم مندرجا في الأحكام التي ذهب إليها كل مجتهد فالمراد من الذهب الأحكام والمراد بالمفتي المجتهد كما أشار إليه الشرح بقوله أى مجتهد وهو المستنبط للأحكام من الكتاب والسنة (قوله لأن ذلك مجمع عليه) أى لأن الحكم المذكور وهو كون الأخت لها الصف مجمع عليه عند العلماء وهذا تعليل لحكم المصنف بأن ذلك في مذهب كل مفتى أو يلاحظ التفصيل ثم الاجمال فلا يلزم تعليل الشيء بنفسه (قوله وأصل المذهب مكان الذهاب) اقتصر عليه مع أنه مصدر ميمي يصلح للزمان والمكان والحدث كما تقدم في كلامه لأنه المعنى في المسائل النقول
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.