الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط المارديني وحاشية العلامة البقري - الرحبي - ط دار القلم — الصفحة ٧٥

بعضهن أقرب إلى الميت من بعض ، كما إذا كانت جدة قربى لأم وجدة بعدى لأب : كام الأم ، وأم أم الأب ، أو أم الجد : فالقربي للأم تحجب البعدى للأب عندنا قطعاً ، وتأخذ السدس وحدها ، وهو المراد بقوله : حجبت أم أب بعدى وسدساً سلبت - بفتح السين المهملة ـ بمعنى أخذت وإن تكن المسألة بالعكس : بأن كانت القربى من جهة الأب ، والبعدى من جهة الأم كأم الأب وأم أم الأم فقيها قولان منصوصان للشافعي، وقيل: وجهان. أصحهما : لا تسقط البعدى من جهة الأم بالقربى من جهة الأب ، بل يشتركان في السدس ، لأن أصالتها تجبر بعدها ، لأن التي من قبل الأم هي الأصل ، وبه قطع المالكية . . والقول الثاني : تسقط البعدى من جهة الأم ، وبه قطع الحنفية لبعدها وقوله : واتفق الجل على التصحيح - هو بالجيم - أي المعظم من أصحاب الشافعي اتفقوا على تصحيح القول الأول . قال رحمه الله : ( وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي ) أقول : كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث فهي ساقطة ، لاحظ لها في الميراث ، كأم أبي الأم ، لإدلائها بغير وارث ، وهو أبو الأم ، فهي أولى منه بعدم الإرث وإذا كانت القربي والبعدى الوارثنان كلتاهما من جهة الأم : كأم الأم ، وأم أم الأم. ( قوله ففيها قولان وقيل و جهان) والفرق بين القول والوجه : أن القول مانص عليه الشافعي ، والوجه ما استنبطه أصحابه من قواعده وضوابطه . ( قوله فقل لي حسبي ) أي قل أيها الناظر في هذا الكتاب : يكفيني ماذكرته من المسائل في أصحاب الفروض ، أو في الجدات ، فما ذكرته فيه كفاية للمبتدي ، ولا يقصر عن إفادة المنتهي ( قوله كأم أبي الأم الخ ) ومثلها أم أبي أم الأب في عدم الإرث ، لأن شرط - Yo-
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.