أو كلتاهما من جهة الأب : كأم الأب ، وأم أمه . وكأم الأب ، وأم الجد ، فتسقط البعدى بالقربى بلا خلاف عندنا في الصورتين .
وإن كاتنا من جهة الأب ، والقربى من جهة أبي الأب ، والبعدى من جهة أم الأب : كأم أبي الأب ، وأم أم أم الأب ، فمن أصحابنا من أجرى فيها القولين السابقين ، ومنهم من قطع بأن القربى تحجب البعدى ، وهو المذهب الأصح . وظاهر عبارة الناظم جريان الخلاف في الكل ، وليس كذلك ، فيحمل على
الصورة الأخيرة ، فهي أم الأب وأم الجد . قال :
) وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض ) أقول : قد انتهى بيان الفروض وبيان مستحقيها واضحاً ، من غير إشكال ولا غموض ، أي لا لبس فيه ولا خفاء . قال :
إرث الجدة أن تكون مدلية إلى الميت بوارث ، وهذه ليست كذلك ، لأن أبا الأم غير وارث ، فمن باب أولى من يدلي به .
( قوله فمن أصحابنا من أجرى الخ ) أي أجرى الخلاف المتقدم في قوله : وإن تكن بالعكس فالقولان ، أي فلا تحجب القربى البعدى ، بل يشتركان . وظاهر كلام السراج البلقيني ترجيحه ، والراجح خلافه
( قوله ومنهم من قطع الخ ) ورجح هذا القول العلامة ابن الهائم ، مستنداً في ذلك لما قطع به الأكثرون حتى في المحرر والمنهاج : أن قربي كل جهة تحجب بعداها .
( قوله وقد تناهت قسمة الخ ) أي انتهت ، لا بمعنى ارتفعت ، لأن تناهت في الأصل بمعنى ارتفعت وعلت مبالغة ، وهذا ليس مراداً هنا ، بل المراد اتنهت ، أي تم الكلام عليها .
( قوله أي لا لبس فيه ولا خفاء ) هو من اللف والنشر المرتب (١٠٠) ، فإن الإشكال هو الالتباس ، والغموض هو الخفاء .
(۱۰۰) اللف والنشر : أن تذكر شيئين أو أكثر ، ثم تذكر أشياء يرجع كل واحد منها إلى واحد مما سبق ، ويفوض إلى السامع رد كل واحد إلى ما يليق به . فإذا
رجع كل منها إلى ما سبق بنفس الترتيب كان مرتباً ، وإلا مشوشاً
•
―
٧٦
-
ص ٧٦