( وإن تكن قربي لأم حجبت أم أب بعدى وسدساً سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدى على الصحيح واتفق الجل على التصحيح ) أقول : إذا اختلف نسب الجدتين أو الجدات في الدرجة والجهة ، بأن كان
بنت زينب ، فأتى منها بولد ، ففاطمة نسبتها لهذا الولد أم أم أم ، لأنها أم زينب التي هي أم أمه، وتنسب إليه أيضاً بأنها أم أم أب ، لأنها أم خديجة التي هي أم أبيه ، فحينئذ فاطمة تدلي إليه بجهتين . وأما هند فإنها تنسب إليه بأنها أم أبي أب ، لأنها أم زوج خديجة الذي هو أبو أبيه ، فحينئذ هند تدلي بجهة واحدة . وأما دعد فإنها تنسب إليه بأنها أم أبي أم ، لأنها أم زوج زينب الذي هو أبو أمه ، فإذا مات هذا الولد عن هذه الجدات فالسدس بين زينب وخديجة، وهما متساويان في الإدلاء إليه، لأن كل واحدة تدلي إليه بجهة واحدة ، لأن زينب أم أمه وخديجة أم أبيه ، ولا شيء لباقي الجدات ، لأن القربى تحجب البعدى . فإن مات هذا الولد عن فاطمة وهند ودعد فقط ، وقد ماتت قبله زينب وخديجة : فالسدس لفاطمة وهند بينهما بالسوية على الأرجح ، وإن كانت فاطمة تدلي إليه بجهتين وهند بجهة واحدة ، كما سبق . ومقابل الأصح يقول : لفاطمة التي تدلي إليه بجهتين ثلثا السدس ، ولهند التي تدلي إليه بجهة واحدة ثلث السدس ، وأما دعد فلا شيء لها ، لأنها أم أبي الأم ، وأبو الأم لا يرث فكذلك من أدلى به ، فتأمل .
هو مذهبنا
( قوله لا تسقط البعدى على الصحيح الخ ) هو بفتح التاء المثناة فوق وسكون السين المهملة ، القاف والطاء . وكون البعدى لا تسقط وضم ومذهب الإمام مالك، خلافاً لأبي حنيفة وأحمد ، لقربها ، جرياً على القاعدة ، ودليل مذهب الإمامين الأولين : أن الأب لا يحجب أم الأم ، فالأم المدلية به أولى أن لا تحجبها . قال في شرح الترتيب : يستثنى من قولهم المحجوب بالشخص لا . غيره حرماناً على قول الحنفية : ما إذا ترك أباً ، وأم أب ، وأم أم أم ، فإن أم الأب محجوبة بالأب ، ومع ذلك تسقط أم أم الأم عندهم لقربها ، والله أعلم
يحجب
٧٤
-
ص ٧٤