على شرط الشيخين أنه قضى للجدتين في الميراث بالسدس (٥٠) . وأجمعوا عليه، لا
•
وقيس الأكثر منهما عليهما . وروى الإمام أحمد : أنه ورث ثلاث جدات (٥١) ورواه أبو داود في مراسيله (٥٢) . وإلى الحديث أشار بقوله : العادلة الشرعية ، في كثير من النسخ ، وفي بعضها : المرضية .
ولو كانت إحدى الجدتين - أو الجدات - تدلي بجهتين ، وغيرها يدلي بجهة . واحدة ، قسم السدس بينهما أو بينهن بالسوية أيضاً على الأصح ، وهو داخل في عبارته . وقيل : يقسم على عدد الجهات . قال :
الأم نصف السدس ، وللأب النصف الآخر ، لأنه حجب أمه ، ففائدة الحجب تعود إليه . وأما مذهب الإمام أحمد : فالسدس بينهما، لأن الأب لا يحجب أم نفسه عنده، فلیس وجوده مؤثراً فيها . ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة كمذهبنا ، أي على القول الأرجح عندنا .
( قوله على شرط الشيخين ( أي البخاري ومسلم ، وشرط الأول المعاصرة واللثقي ، يعني لا يروي عن أحد إلا إذا عاصره واجتمع به . وشرط الثاني المعاصرة فقط ، بأن لا يروي إلا عمن كان في عصره ، وإن لم يجتمع عليه . فشرطه أوسع . ( قوله ولو كانت إحدى الجدتين أو الجدات الخ ) أشار إلى أن الجمع في كلام الناظم ليس قيداً ، بل المراد به الاثنان فأكثر. وأما التصوير : فصورة ما إذا أدلت كل واحدة بجهة ظاهرة ، كأم أم وكأم الأب مثلا . وأما صورة : ما إذا أدلت إحداهما أو إحداهن بجهتين ، والأخرى بواحدة ، ففيها نوع خفاء على المبتدىء ، وإيضاحها أن يقال : لفاطمة مثلا بنتان : زينب وخديجة مثلا ، فتزوجت زينب بابن دعــد وأتت منه ببنت ، وتزوجت خديجة بابن هند وأتت منه بابن ، ثم تزوج ابن خديجة
(٥۰) المستدرك : الفرائض ، باب : للجدتين السدس بينهما بالسوية : ٠٣٤٠/٤
(٥١) انظر نيل الأوطار : كتاب الفرائض ، باب : ما جاء في ميراث الجدة والجد
(٥٢) المراسيل : هي الأحاديث التي يرويها التابعون مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
•
-
ص ٧٣