( وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسويه في القسمة العادلة الشرعيه ) أقول : إذا خلف الميت جدتين أو جدات ، وتساوى نسبهن في الدرجة ، وكن كلهن وارثات ، أي مدليات بوارث : كأم أم أم ، وأم أم أب ، وأم أبي أب ، قسم السدس بينهن على عدد رؤوسهن بالسوية ، لما روى الحاكم
( قوله وإن تساوى نسب الجدات الخ ( لما أنهى الكلام على من يرث السدس شرع يتكلم في شيء من أحوال الجدات استطراداً فقال : وإن تساوى الخ .. هكذا في بعض النسخ بإسقاط ترجمة باب ميراث الجدات ، وفي بعضها الترجمة ثابتة . وقد يقال : إن إسقاطها أولى ، لأن ذكر الجدات هنا استطراد ، ومحل ذكرهن باب الجد أو الحجب .
( قوله وكن كلهن وارثات ) وفي بعض النسخ : وهن كلهن وارثات ، فعلى الأولى : كلهن بالرفع تأكيد لاسم كن، ، ووارثات خبر كن منصوب بالكسرة نيابة الفتحة . وعلى الثانية : كلهن بالرفع أيضاً تأكيد للضمير الواقع مبتدأ ، ووارثات عن خبر للضمير ، فهو مرفوع ، وكسر لضرورة النظم ، أو أن الخبر محذوف ، تقديره : عند العلماء . ووارثات حال . فتأمل . وقد احترز الناظم بوارثات عن الساقطة والمحجوبة ، أما الساقطة : فهي التي تدلي بذكور إلى إناث كأم أبي الأم ، لأن الجدات أربعة أقسام : قسم لا يرث وهو المذكور ، والثاني من أدلت بمحض إناث خلص كأم الأم وأمهاتها ، والثالث من أدلت بمحض الذكور كأم الأب وأم أبي الأب وهكذا ، والرابع من أدلت بإناث إلى ذكور كام أم أب وكأم أم أبي الأب ، وهكذا. فكل جدة كانت من هذه الأقسام الثلاثة فهي الثلاثة فهي وارثة عندنا وارثة عندنا وعند الحنفية كما تقدم . وأما المحجوبة فهي أم الأب مع وجوده ، ومثال ذلك : ما إذا مات شخص وخلف جدته أم أمه ، وجدته أم أبيه مع أبيه : فهي محجوبة بأبيه، فالسدس لأم أمه وحدها، للأب ، وليس لأم الأب فيه شيء . وهذا هو الأرجح عندنا . وقيل : إن لأم
والباقي
-
ص ٧٢