إيضاح الأسرار المصونة في الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة - الرسموكي — الصفحة ٨

(A) رض قبل زوج من جملة ما يفسخ بلا طلاق ولا توارث فيه بين الزوجين وأن طلقها ثلاثا في مرة واحدة كما نص عليه ابو نشر يسي ي فى الفارق * والشرط الثانى أن يكون الزوجان مسلمين احترازا من الكافرين فلا تتعر لهما أو الكافر والمسلم فلا توارث بينهما بل يكون مال المسلم لوارثه المسلم ومال الكافر لوارثه الكافر * والشرط الثالث أن يكونا حرين احترازا من العبدين أو العيد والحر فلا توارث بينهما بل يكون مال العيد السيده ومال الحر لورثته الاحرار كما ياتي بيان ذلك قريبا ثم أشار الى انتقاء الارث بالنكاح الواقع في المرض المخوف وان كان مختلفا فى فساده اختلافا يوجب فسخه قبل الصحة بطلاق بقوله تَزَوْجُ الْمَرِيضِ فِي حَالِ الْأَرْضِ . لا يقتفى الإِرْتِ اقصد معترض ) * فاقول معناه تزوج الشخص المريض الذكر أو الانثى صحيحا أو مريضا أخر في حال المرض الخوف الملزم للفرا لا يقتضى أى لا يوجب الارث ارث الحي الصحيح أو المريض من الميت المريض حال النكاح لقصد أى لاجل ظهور قصد مفترض أى ممنوع شرعا من ذلك المريض وهو قصده ادخال وارث على ورثته الذين يستحقون ماله وكذلك اذا مات الصحيح منهما قبل المريض فلا يرثه المريض على أحد القولين قال الامام ابن غلاف وفى النوادر اذا تزوج حرة في مرضه تم ماتت لم يرنها وفيها أيضا ونكاح المريض لا يجوز فلا ترثه ولا يرتها - وفي سماع أشهب ان نكح وهو مريض ثم ماتت ورنها ولا ترته ان مات قبلها وقال ابن رشد قوله الميرتها انما يتأتى علي ما اختاره سخنون من أن كل نكاح كان الزوجان مغلو بين فيه على الفسخ فلا طلاق فيه ولا ارث واما علي ما اختاره ابن القاسم من أن الطلاق والميراث يكونان في كل نكاح اختلف العلماء فيه فينبغي أن يرتها لانه نكاح مختلف فيه انتهي فاذا كان الزوجان حينئذ مريضين حال العقد فلا برت المتأخر منهما المتقدم واذا كان الزوج مريضاً كونها أو العكس فلا يرث الصحيح منهما المريض المتقدم وهل يرث المريض المتأخر الميت الصحيح فيه خلاف وقال الستيانى فى شرح نظم اللمساتي اختلف في نكاح المريض اذا صح فكان مالك يقول يفسخ وان صح ثم رجع فقال يثبت اذا صح وهذا مبنى على الخلاف في أصل فساده هل هو لعقده فيفسح وان صح او لحق أو لحق الورثة فيثبته اذا صح لزوال حقوقهم وكما يمنع الرجل من النكاح في مرضه تمنع منه المرأة في مرضها ثم قال في قوله كلاهما في منعه سيان أى كل واحد من الرجل والمرأة في المنع من الميراث سواء ويحتمل أن يريد المريض والصحيح أى سواء مات الصحيح قبل المريض أومات المريض قبل الصحيح انتهى ولا يقال استلحاق الاب المريض ولدافيه ادخال وارث أيضا لان الاستلحاق اخبار بوارث متقدم على المريض لزمه الاقرار به لا ادخال وارث الآن * ثم قال الناظم اصلحه الله و شَرْطُ الوَلا إحراق حر ما ملك . عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ بَدِينَ إِسْتَرَك ) وأعتقه اختياراً أَوْ الْجَبْرِ ، أَوْ كَانَ عنه . * عتق عبد الغير فاقول أى شرط ثبوت الولاء المعتق بالكسر اعتاق حرا ونائبه ما ملكه عن نفسه وهو أي والحالة ان المعتق قد اشترك معه في دين الاسلام أو الكفر حين عقد الاعتاق التاجر أو غيره ولكن لا يرثه بالولاء الا اذا كانا متماثلين في ذلك الدين أودين آخر أعلا من الأول يوم موت العتيق فان اختلفا فيه حين الاعتاق فلا
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.