(۹)
حرا
ولاء له أبدا الا اذا أعتق المسلم كافرا فله ولاؤه ولكن لا يرثه به الا أن ما تله فى الاسلام حين موت العتيق سواء أعتق المملوك شخص مالك له اعتاق اختيار أو أعتقه بسبب جبرا الشارع له أوكان أى حصل لـ عنه أى عن الحر عتق أى اعتاق عبد الغير كان اعتاق عنه باذنه أو بغير اذنه سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا ويشترط في المعتق عنه أن يكون حرا فان اعتقد عبده عن عبد غيره بالولاء السيد المعتق عنه ولا اليه ان اعتق عند ابن القاسم ويستفاد من هـذا انه يشترط في كون الولاء للمعتق أربعة شروط يرجع (الأول) ان يكون المعتق حرا واليه أشار بقوله اعتاق . واحترز به عما اذا اعتق العبد عبده فان ولاه لا يكون للمعتق في جميع الاحوال لان العبد اما ان يعتق عبده باذن سيده أو بغير اذنه ولم يعلم بذلك حتى اعتق عبده المعتق او علم فرده أو أجازه أو سكت وهذه جملة أوجه قال الاستاني في شرح نظم التلمساني فاما الوجه الاول ففي الكتاب الولاء للسيد ولا يرجع للعبد الا اذا اعتقه واما الثاني الذي كان فيه الاعتاق بغير أذنه ولم يعلم به حتى اعتق المعتق فالولاء فيه للعبد الأعلى المعتق لان اعتاقه دون استثناء ماله يوجب أن يتبعه ماله واما الثالث الذى علم فيه بالاعتاق فرده فلا عتق فيه ولاولاء واما الى الرابع الذى علم فيه بالاعتاق فاجازه فهو الوجه الاول واما الخامس انه علم فيه بذلك فسكت ولم يجزه ولا رده فقال في كتاب محمد الولاء للعبد وقال ابن الماجشون الولاء للسيد وهذا الله اذا كان العبد المعتق قنا انتهي ومثله ما اذا كانت فيه شائبة حرية وكان للسيد اما بنزع ماله منه لمعتق لاجل ان لم يقرب الاجل وام الولد والمدير قبل أن يمرض سيدها مرض الموت كما يفيده قول خليل في باب الولاء اور قيقا ان كان ينزع ماله واما ان لم يكن للسيد انتزاع ماله كميعض ومكاتب ومعتق لاجل ان قرب القضاؤه بان بقي فيه مثل شهر وأم ولد ومدير ان مرض سدها اذا اعتقوا عبيدهم قبل ممام حريتهم فالذى يقيده مفهوم الشرط . والشرط الثاني أن في كلام خليل المذكور ان الولاء يعود لهم ان مت حريتهم بالعتق قاله ابن مرزوق تفاعتقها فولاؤه
يكون العبد ملكا للمعتق فلا ولاء والموكيل المتولى للعنق وكذلك من اشترى من الزكاة للمسلمين وكذلك اذا قال رقبتك سائبة الله وان أعتق ملك غيره يغير وكالته كالغاصب ونحوه فلا عتق ولا ولاء والثالث أن يعتقه عن نفسه واحترز به من أن يعتق عبده عن غيره فان الولاء لذلك الغير ان كان حرا وان كان عبدا فالولاء لسيده كما تقدم وأما اذا أعتنه عنه باذنه وهو بمنزلة ما اذا ملكه له بلا عوض على شرط العتق فوكله على اعتاقه وأما اذا لم يأذن له فى الاعتاق عنه أولم يمكن من الاذن لكونه ميتا فقد تشوب فيه الشارع للحرية وقدر دخوله في ملكه ليصح الاعتاق عنه أيضا وذلك كمن قضى دينا عن ميت أوحى يغير اذنه فان ذمة المدين تبرأ بذلك * وقال ابن مرزوق وكذلك يعتق عنه وان كره ذلك لانه أمر د يثبت فيه الحق لعقبه وغيرهم ممن يدور اليهم الولاء فليس له أن يبطل حقا يثبت لغيره بخلاف هبة المال فيشترط فيها قبول الموهوب * والرابع أن يشترك السيد والعبد في الدين حين الاعتقاق ويتوقف الارث به على اشتراكهما فيه حين موت العتيق الا مسلما أعتق كافرا فلا يشترط فيه اشتراكهما في العين حين موت العتيق الذي أريد قسم ماله وأما اذا أريد قسم ماله أولاد العتيق أو مال عتيق العتيق فلا بد من المسال المطلوب والله أعلم وقال ابن علاف | استواء المعتق وصاحب المال في الدين حين موت صاح يتصور في ذلك أربع صور * الاولى أن يعتق سيد مسلم عبده المسلم ولا اشكال في تقرر الولاء للسيد فيرته ان بقيا على الاسلام حين موت العتيق * والثانية أن يعتق كافر عبده المسلم الكلفر فان ولاءه يتعذر لمعتقه فان المسلم المعتق بعد ذلك فان ولاءه ثابت لسيده لانه أعتقه وهو علي دينه لكن لا يرثه سيده ان بقي على كفره حين موت العتيق المسلم ولكن يرثه عصبة سيده من المتعلمين ولا يحجبهم السيد الكافر ) ٢- ايضاح )
*
ص ٩