إيضاح الأسرار المصونة في الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة - الرسموكي — الصفحة ٧

(V) وان سفلوا وجهة الاخوة الاشقاء لاب أو لام وابناء الاخوة غير الاخوة للام وان سفلوا وجهة الاعمام الاشقاء لاب وأبنائهم وان يعد الاعمام وأبناؤهم فكل من يرث بالنسب لا يرث الا اذا توصل الى الميت بجهة من تلك الجهات وقال الشيخ سيدى محمد بن على بن علاف الغرناطى فى شرح فرائض الامام ابن الشاطي السبى اختلف قول مالك فى ولادة الشرك هل يتوارث بها فى الإسلام أولا على قولين أحدهما وهو قوله الأول أنه لا يوارث بها وان ثبت النسب بعدول المسلمين والثاني وهو الذى رجع اليه انه لا يتوارث بها الا ان يثبت النسب بالبيئة العادلة مثل الاسارى أو المسلمين أو الحر بين يأتون بأمان فيسلمون أو يسبون فيتقون في سلمون انتهي باختصار وقد سكت الناظم عن الشروط وهى ثلاثة ثبوت تقدم موت الموروث على الوارث اذا علمت حياتهما ثم ما تامعا وتحقق حيات الوارث بعد موت الموروث احترازا من الجنين الذي لم يستهل - صارخا و العلم بدرجة الوارث مع الموروث بإن يثبت التقاؤها في جد واحد احترازا من موت رجل من قريش مثلا ولم يعلم له قريب قميراثه لبيت المال لاجل الشك لانه لما لم يعرف الاقرب اليه منهم كان كل قريشي بزعمه ولما لم تعلم له درجة سقط ميراثه لقوات الشرط وانما سكت عنها لانها مستفادة من الموانع الآتية ثم قال الناظم أصلحه الله والشرط في النكاح بعد الصحة - إسلام زوجين مَعَ الْحَرّية ) * فاقول أى والشرط المعتبر في النكاح الذي يكون به الارث بعد حصول صحنه باتفاق او ختلاف هو اسلام زوجين مع حريتهما ويستفاد من هذا الشرط انه يشترط فى الارث بالنكاح ثلاثة شروط الأول أن يكون النكاح صحيحا ولو مع الاختلاف الموجب المسخه بالطلاق قبل الدخول ولم يفسخ حتى مات أحدهما واما ان | كان متفقا على فساده وهو الذي يفسخ بغير طلاق ولا ميراث فيه اذا مات أحدهما قبل الفسخ سواء وقع الموت بعد الدخول أو قبله فى النوعين والدليل على ذلك تفصيل قول ابن علاف فى شرحه على مواريث ابن الشاط اذا كان النكاح فاسدا ثم وقع فيه الموت قبل الفسخ فالاصل فيه ان كل نكاح يفسخ بطلاق ففيه الارث وكل نكاح يفسخ غير طلاق فلا ازت فيه ثم اختلف المذهب فى ضابط ما يفسخ طلاق أو بغيره لان النكاح الفاسد على قسمين » أحدهما مجمع على فساده كالنكاح فى المدة ونكاح الاخت ونكاح على الاخت ونكاح المرأة على عمتها أو خالتها ونكاح البنت على الام: لو قبل أن يدخل بالام وخامسة وكل محرم بنسب أور ضاع أوجهر ونكاح المكره أورضاع والمكرهة والنكاح فى هذه الامثلة ونحوها اذا فسخ كانت الفرقة فيها فسيخا بغير طلاق ولا لزمه الطلاق اذا طلق به بنفسه والفسخ الآخر ما يختلف فى فساده قال اللخمي في هذا قولان فقال مرة يكون نسخه بغير طلاق لانهما مغلوبان عليه ومرة يكون بطلاق مراغة لقول من أجازه وسواء كان الفساد من قبل العقد أو من قبل الصداق أومنهما جميعا واختار ابن القاسم فى هذا ان يفسخ بطلاق فيكون فيه الارث ان مات أحدهما قبل الفسخ وذلك مثل كل نكاح يكون لاحد الزوجين أو الولى فسخه ونكاح حرة بغير وليها وأمة بغير اذن سيدها وامرأة لزوجت نفسها ونكاح المريض اذا تقدم موت الصحيح منهما ونكاح السر الذي اوصى شاهده على كتمه ونكاح بكابق أوما فى البطن أو عمرا أو خيريرا أو على ان نفقتها على غير زوجها أو على ان ينفق الزوج على غيرها من ولد أو غيره أو على اكثر من خادم لها و نكاح بلا مهر وما اختاره ابن القاسم خلاف اختيار أكثر الروات ورأى ابن حبيب فما ضعف فيه الخلاف ان يفسخ بغير طلاق فاذا وقع الموت قبل الفسخ فعلى القول انه يفسخ بطلاق فيتوارثان كما نقدم وعلى القول انه يفسخ بغير طلاق لا يتوارثان انتهي باختصار والمبتوتة اذا تزوجها مفارقها
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.