رياضات في علم الفرائض ومسائل في علم المواريث — الصفحة ٣٣

(أ- ٦) القتل بحق كمن قتل مورثه دفاعا عن النفس ، أو قصاصا ، أو قتل مورثه حدا ، أو قتل العادل مورثه الباغي ، قال تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) سورة الإسراء :٣٣ (أ-٧) القتل من غير المكلف كصبي لم يبلغ الحلم ، ومجنون ، ومعتوه ، ومن كان في غيبوبة من عقار تناوله مضطرا ، أو بغير علم . (أ-۸) القتل بعذر ويكون إما بصورة مباشرة ، كمن فوجئ بشخص يزني بزوجته ، أو إحدى محارمه فقتله أو قتلها ، إذ يكون ، في هذه الحالة فاقد الشعور غالبا لا اختيار له ، لأن من جاوزحد الدفاع الشرعي يعتبر معذورا . (1) ب- مذهب المالكية ذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الميراث : ( هو القتل الذي يجتمع فيه أمران : القصد والعدوان ، سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب) فالقتل المباشر كأن يقصد الجاني ضرب إنسان معصوم الدم بما يقتل غالبا ، كالسيف والحجر العظيم ، أو أن يضربه بما لا يقتل غالبا كالعصا والقتل بالتسبب كحفر بئر ، أو تقديم طعام مسموم ، لا يعلم الآكل بوجوده ، ويلحق بذلك شاهد الزور والمحرض على القتل . وفي حالة عدم وجود القصد ، كالقتل الخطأ ، فلا حرمان من الميراث إلا من الدية (٢). (۱) ذكر ابن عابدين : وفى ( الحاوى ( للزاهدى : إذا قتل الرجل امرأته، أوذات رحم من محارمه لأجل الزنى ، يرث منها ، خلافا للشافعي ، يعني مع تحقق الزني (۲) للخبر الوارد عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة : ( والمرأه ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ، مالم يقتل أحدهما صاحبه عمدا ، فإن قتل أحدهما صاحبه ، لم يرث من ماله ولا من ديته ، وإن قتله خطأ ورث من ماله ، ولم يرث من ديته ) رواه الدار قطني ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.