رياضات في علم الفرائض ومسائل في علم المواريث — الصفحة ٣٢

(أ-٣) القتل الخطأ وهو إما خطأ فى ظن الفاعل ، كأن يرمى شخصا ظنه صيدا أو حربيا أو مرتدا ، فإذا هو مسلم ، أو خطأ فى نفس الفعل ، كأن يرمى غرضا أو صيدا فأصاب آدميا ، أو رمى غرضا ثم رجع عنه أو تجاوز عنه إلى ما وراءه فأصاب رجلا . (أ-٤) القتل الجارى مجرى الخطأ في كنائم انقلب على رجل فقتله ، فيعتبر معذورا كالمخطئ . يرى الأحناف كل من النوعين الأخيرين ، أن الفاعل قاتل حقيقة ، لأن تهمة القصد إلـى الاستعجال قائمة ، فقد يكون الفاعل قاصدا إلى ذلك ، بيد أنه يظهر الخطأ من نفسه ، كما أن الآخر قد يكون متناوما وليس بنائم . جدير بالذكر أنه لو أبيـح الإرث في هاتين الحالتين ، لفتح للمجرمين باب ينفذون منه إلى مآربهم، باستعجال إرث الأغنياء من مورثيهم بقتلهم وادعاء الخطأ فيما فعلوا . ولما كان من الجائز أن يكون القاصد إلى ذلك قد أظهر الخطأ من نفسه للإفلات من عقاب القانون وللحصول على ما يريد من الميراث ، فقد جعل هذا المتوهم كالمتحقق سدا للذريعة * أما القتل الذي لا يمنع الميراث ، فهو الذي لا يجب فيه قصاص ولا تجب فيه كفارة . ومن أمثلة ذلك : (١-٥) القتل بالتسبب كمن حفر بئرا في الطريق ، دون إذن من ولى الأمر فمر مورثه فوقع فيه فمات * الأحكام الشرعية للأبياني الجزء الثالث ص ۳۰ وما بعدها ، ونظام المواريث لعبد العظيم جودة فياض الصوفي ص ٢٥ ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.