وكذلك قتل الصبي والمجنون والمعتوه ) وكل منهم لا يعتمد بقصده ) أيضاً إذا كان القتل حقاً كالقصاص أو الحد أو كان القاتل معذورا ، كقتل الزوج زوجته إذا فاجأها متلبسة بالزنى ، وكذلك القتل بمجاوزة حد الدفاع الشرعي (۱) إذ القتل ، في كل من هذه الحالات ، ليس عدوانيا
ج- مذهب الشافعية
•
وذهب الشافعية إلى أن القاتل ممنوع من الميراث مطلقا ، سواء أكان القتل عمدا أو خطأ أم شبه عمد ، وسواء أكان القتل مباشرة أو تسببا ، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس للقاتل ميراث ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( القاتل لايرث ) ، فإن اللفظ في الحديثين عام يتناول من صدق عليه الاسم ، بأي نوع كان (۲) .
وذكر الشيرازى، بعبارة أدق في مهذبه (٢٥/٢) :
) واختلف أصحابنا فيمن قتل مورثه ، فمنهم من قال : إن كان القتل مضمونا (۳) لم يرثه ، لأنه قتل بغير حق ، وإن لم يكن مضمونا ورثه ، لأنه قتل بحق ، فلا يحرم من الإرث ، ومنهم من قال : إن كان متهما كالمخطئ أو كان حاكما فقتله فى الزنى بالبينة لم يرثه ، لأنه متهم في قتله لاستعجال الميراث ، وإن كان غير متهم بأن قتله بإقراره بالزنى ورثه ، لأنه غير متهم لاستعجال الميراث ، ومنهم من قال : ( لا يرث القاتل بحال وهو الصحيح )
(۱) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ٢٣٧/٤ - ٢٤٠
(۲) شرح الرحبية : ۲۱ وشرح الترتيب ۱۳/۱
(۳) يرى
أحمد أن القتل المضمون هو القتل المانع من الإرث ، أما غير المضمون فلا يمنع
الميراث كالقتل دفاعا عن النفس والقتل قصاصا . التشريع الجنائي الاسلامي ج۱ (٦۸۱ )، عبد
القادر عودة .
٣٤
ص ٣٤