الكلام في العموم من لفظ الصحة؛ فلنورد الحجة على وجه يدفع الوهم:
فنقول : قول القائل: جاءني رجال من الرجال كلام صحيح لا يعد الحنا، وعكسه فاسد من الكلام، فقد انتزعنا المنكر من المعرَّف من غير عكس، والمنتزع منه أكـثر مـن المنتزع جزما؛ ويلزم من ذلك أن يكون المنتزع منه للاستغراق؛ لأنه إذا كان أكثر من المنكر ، فلو لم يكن للعموم - كما هو المدعى (١) يلزم أن يكون مرتبة منها؛ وهو خلاف الإجماع. فقد أوردنا الحجة على وجه دافع للوهم المذكور. وبما ذكرنا: اندفع ما يلزم من السؤال.
وأما قوله: الاشتراك أو المجاز لازم للنقيضين؛ فلا محترز منه:
قلنا: المدعى : منع زيادة الاشتراك أو المجاز؛ على ذلك التقدير؛ وهذا غير رافع [ للنقيضين] (٢).
وأما منع كونه نقضا أو تكريرا: فهو مندفع بتفسيرهما.
قال المصنف - رحمه الله - : المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: «الْجَمْعُ الْمُصَافُ :
كَقَوْلِنَا: «عَبيدُ زَيْد للاسْتِغْرَاقِ. [وَ] الدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ. وَأَمَّا الْكنايَةُ، فَكَقَوْلِهِ : «فَعَلُوا فَإِنَّهُ يَقْتَضَى مَكْنْيا عَنْهُ، وَالمَكْنِى عَنْهُ قَدْ يَكُونُ للاستغراق، وَقَدْ لا يَكُونُ كَذلِكَ؛ فَالكِنايةُ عَنْهُ أَيْضًا تَكُونُ كَذَلِكَ.
المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: إِذَا أَمَرَ جَمْعًا بِصِيغَةِ الْجَمْعِ أَفَادَ الاِسْتِغْرَاقَ فِيهِمْ.
وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ : أَنَّ السَّيِّدَ، إذا أَشَارَ إِلَى جَمَاعَة مِنْ غِلْمَانِهِ بِقَوْلِهِ : قُومُوا». فَلَيْس
يَتَخَلَّفُ عَنِ الْقَيامِ أَحَدٌ إِلا اسْتَحَقَّ الدم؛ وذلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللُّفْظَ لِلسُّمُول.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُضَافَ ذَلِكَ إِلَى الْقَرينة؛ لأنَّ تِلْكَ الْقَرِينَةَ إِنْ كَانَتْ مِنْ لَوَازِمِ هِذِهِ الصيغة فَقَدْ حَصَلَ مُرَادُنَا؛ وإلا فَلْنَفْرضٌ هَذِهِ الصيغَةَ مُجَرَّدَة عَنْهَا، وَيَعُودُ الْكَلَامُ، وَاللَّهُ
أَعْلَمُ.
الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن المدعى أن صيغ الجمع المضافة للعموم،
(۱) في «أه: وهو كما هو أكثر من المنكر.
(۲) في وأه: للنقيض.
الجزء 4 — ص ٣٣١