الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٢٠٠٤

. الكاشف عن المحصول سواء كان الجمع جمع تصحيح أو جمع تكسير ؛ والدليل عليه:(۱) صحة الاستثناء والتأكيد مما يفيد العموم؛ على ما مر . وأما قوله: «الكنايات فالمراد بها الضمائر، وعمومها لعموم ما يرجع إليه؛ فإن كان الراجع إليه عاما، كان الضمير عاما، وإلا فلا. تنبيه: اعلم أن المصنف لم يتعرض للمفرد المضاف، وقد تعرض له غيره: قال صاحب الإحكام (۲): من بينة القائلين التمسك بقوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ ﴾ [هود: ٤٠] تمسكا منه بقوله تعالى : - وَأَهْلَك فأقره البارى تعالى على ذلك، وأجابه بما دل على أنه ليس من أهله، ولـولا أن إضافة «الأهل» إلى «نوح» للعموم؛ وإلا لما صح ذلك. قال ابن الحاجب (۳): من صيغ العموم الجموع المعرفة تعريف جنس، ومـا فـي معناها، والمضاف منه مما يصلح للبعض والجميع. وقال صاحب «التوجيه»: ألفاظ العموم خمسة أقسام: الأول: كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود، وهو ثلاثة أنواع: الأول: ألفاظ الجموع الثاني: أسماء الأجناس؛ وهو ما لا واحد له من لفظه؛ كالناس، والحيوان، والماء والتراب. الثالث : لفظ الواحد ؛ كالسارق والسارقة. القسم الثاني من ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع؛ كعبـد زيـده ومال عمرو». وقال بعضهم: المفردات :قسمان منها ما يصدق المفرد على الكثير؛ نحو: «ماء» و«مال» ولحم ودم ، والكثير منه يقال: ماء ولحم ودم ومنه ما لا يصدق على الكثير؛ كرجل، ودرهم ودينار؛ فلا يقال للكثير من الرجال ،رجل، ولا للدارهم: درهم. وقد نص العلماء على أن الإضافة توجب العموم، فهل يختص ذلك بما يصدق على الكثير أولا يختص بل توجب الإضافة العموم فيهما؟ فليتأمل هذا الموضع؛ فلم أر لأحد (۱) في «أ»: على. (۲) ينظر: الإحكام (١٨٦/٢). (۳) ينظر: شرح المختصر (٢/ ١٠٢).
الجزء 4 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.