الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٢٠٠٢

٣٣٠ الكاشف عن المحصول وأما قوله: «الأئمة» فليست موضوعة للحقيقة؛ فلا يحمل اللفظ عند الإطلاق عليه. وأما منع الإجماع: فهو فاسد؛ لأنا قد بينا أن الخلاف في هذه المسألة بعد تسليم أن العموم حقيقة، والمعترض قد توهم خلاف ذلك، والإجماع المنقول - على هذا التفريع – لا إشكال فيه. وأما قوله : « لم قلتم : إنه إذا كان بعد (۱) التأكيد يفيد العموم، فيلزم أن يفيده قبله»: قلنا: لما بينا أن التأكيد تقوية ما فهم من اللفظ المتقدم على المؤكد. وتقوية مدلول اللفظ الأول بما يفيد العموم، وهو صيغة «كل»؛ بدون أن يكون الأول للعموم -: [لا يجوز؛ لأنه حينئذ يكون [منشئا (٢) لا مؤكدًا. وأما الاعتراض على الاستثناء: فقد سبق الجواب عنه. وأما قوله: «صحة الانتزاع قرينة صارفة إلى العموم فهو كلام فاسد، ووهم حصل ، هم سائر الأمم ، فهم كما قال أبو بكر (أوسط العرب نسبا ودارا، وأعزهم أحسابا ليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة). فكانت عصبيتهم غالبة؛ لذلك أمر النبي بأن يكون الخليفة منهم، ليحسن قيامه بواجبه، وتجتمع حوله الكلمة، فيحمى هذا الدين الذي بدأ فيهـم غريبا، وينشره في الأفاق، وقد كان كما رأى الله فأذعن لهم سائر العرب، وانقاد كثير من الأمم إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ووطئت جنودهم ناصية البلاد؛ كمـا وقـع فـى أيــام الفتوحات فاشتراط القرشية للعزة والقوة التى كانت فى قريش إذ ذاك، فإذا تحقق هذا المعنى في شخص صح أن يكون خليفة، ولو لم يكن من قريش إذ النسب القرشي ليس مشروطا لذاته؛ لأن حراسة الدين، وسياسة الدنيا تكون من الكفء القادر أيا كان نسبه قال ابن خلدون في مقدمته بعد بحث مستفيض: فإذا ثبت أن اشتراط القرشية؛ إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب، وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل، ولا عصر، ولا أمة- علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية، وهي وجود العصبية. فاشترطنا في القائم بأمر المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية غالبة؛ ليستتبعوا مـن سواهم، وتجتمع الكلمة على حسن الحماية، ولا يعلم ذلك في الأقطار والآفاق؛ كما كان في القرشية؛ إذ الدعوة الإسلامية التى كانت لهم كانت عامة وعصبية العرب كانت وافيه بها فغلبوا سائر الأمم. وإنما يخص لهذا العهد كل قطر من تكون له فيه العصبية الغالبة، وإذا نظرت سر في الخلافة لم تعد هذا؛ لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائبا عنه فى القيام بأمور عباده؛ ليحملهـم على مصالحهم، ويردهم عن مضارهم، وهو مخاطب بذلك، ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه. ينظر نص كلام شيخنا عبد الفتاح الجوهرى. (۱) في «أ»: يفيد. الله (۲) في «ب»: مبنيا.
الجزء 4 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.