الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٢٠٠١

الكلام في العموم ۳۲۹ ريح فى عدم اشتراط النسب القرشي ورد الدليل الأول: بأن الحديث وارد فيمن أمره الإمام على سرية، أو ناحية جمعا بين الأدلة، أو أنه خرج مخرج التمثيل والفرض للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة لولاة الأمر. ورد الثاني بأنه مذهب صحابي ومذهب الصحابي ليس بحجة، وبأن عصبية الولاء حاصلة لسالم فى قريش وهى الفائدة في اشتراط النسب القرشي، كما سيأتي. قال ابن خلدون في مقدمته بعد أن رد هذا الدليل وأيضا فمولى القوم منهم، وعصبية الولاء حاصلة لسالم في قريش وهى الفائدة في اشتراط النسب، ولما استعظم أمر الخلافة، عمر ورأى شروطها كأنها مفقودة فى ظنه - عدل إلى سالم؛ لتوفر شروط الخلافة عنده فيه، حتى من النسب المفيد للعصبية كما نذكر، ولم يبق إلا صراحة النسب، فرآه غير محتاج إليه؛ إذ الفائدة في النسب إنما هى العصبية، وهي حاصلة من الولاء فكان ذلك حرصا من عمر على النظر للمسلمين، وتقليد أمرهم لمن لا تلحق فيه لائمة، ولا عليـه فيـه عـهـدة). واستدل القائلون باشتراط النسب القرشي بأمور الأول: أن أبا بكر – رضي الله عنه - احتج على الأنصار؛ لما أرادوا مبايعة سعد بن عبادة بقول النبى الأئمة من قريش)، فأقلعوا عن بها، ورجعوا عن المشاركة فيها حتى قالوا منا أمير ومنكم أمير؛ تسليما لروايته، وتصديقا - رضی الله عنه - التفرد لخبره، ورضوا بقوله: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تفتاتون في رأى، ولا نقضى دونكم الأمور؛ الله عنهم. الثاني: أن قريشا احتجوا على الأنصار يوم فكان ذلك إجماعا من الصحابة – رضى الإيمان به - وجب من عنه السقيفة بأن النبي و أوصاهم أن يحسنوا إلى محسنهم ويتجاوزوا عن مسيئهم، ولو كانت الإمارة في الأنصار لم تكن الوصاية بهم. الثالث: ما رواه الشافعي، والبيهقى من قوله (قدموا قريشا، ولا تتقدموها). وفى معناه حديث أبي هريرة المرفوع في الصحيحين، (الناس تبع لقريش في هذا الشأن. الرابع: ما رواه أبو بكر - رضى الله . من قول النبي : (قريش ولاة هذا الأمر)؛ وفى معناه مارواه الإمام أحمد والطبراني من قوله (عليه السلام) (الخلافة في قريش). فهذه الأدلة المتكاثرة تدل دلالة واضحة على أن النبي لها اللهم أراد جعل الخلافة في قريش. وليس ما قاله بعض الكتاب من أن حديث (الأئمة من (قريش لو صح، وكان لا مناص من بصحيح أنه باب الإخبار بالغيب على حد قوله : (خير القرون قرنی، حمله على ثم الذي يليه، ثم الذي يليه إلى آخره لا من باب الأمر باتخاذ الخلفاء من قريش خاصة. لأنـا نقول: إن هذا الحديث لا شك في صحتة ونسبته إلى النبي ، وحسبنا فيه قول الحافظ ابن حجر في فتح البارى مانصه: (قد جمعت طرقه على نحو أربعين صحابيا لما بلغني أن بعض فضلاء ذلك إلا عن أبي بكر الصديق). وهو مع باب الأمر باتخاذ الخلفاء . العصر ذكر لم يرو قريش لا من باب الإخبار بالغيب كما قال فحديث الأئمة من قريش وإن كان خبرا لفظا، إلا أنه إنشاء وأمر من جهة المعنى يدل على ذلك ما ذكر من الأحاديث بصيغة الأمر. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بهذه الآثار الكثيرة، وتلك الأوامر المتعددة أن تكون الخلافة ثابتة في قريش، فلا تتعداها إلى غيرها. بل أمر يجعل الخلافة فى قريش لعلة يعلمها، وحكمة يراها، وهى مصلحة المسلمين؛ وذلك أن قريشا كانت فيهم العزة والمنعة والحمية يذعن لهم جميع العرب، وتنقاد أنه من من
الجزء 4 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.