۳۲۸
الكاشف عن المحصول
المطلقات
عند عدم القرينة. ثم نقول : صحة الانتزاع تتوقف على صحة إرادة الكلية، والصحة متوقفة على الصحة لا على الوقوع؛ كما نقول: إنه يصح الاستثناء من بناء على محالها وأزمنتها وأحوالها وبقاعها؛ لأنه يمكن إرادتها، ولا تعين فيها. قوله : فى الأسئلة لو كانت للعموم لزم [المجاز] (۱) عند استعمالها في العهد: الأسئلة«لو قلنا: المجاز أو الإشتراك لازم على تقدير كونها للعموم، وعلى تقديـر عـدم كـونـهـا للعموم، ولازم النقيضين لا يمكن الاحتراز عنه.
قوله: «الكُلُّ أَوْ البعض لا يَكُونُ تَكْرِيرًا وَلا نَقْضَا؛ بَلْ تَأْكِيدًا وَتَحْصِيصًا: قلنا: والتأكيد تكرير ؛ فلا معنى لمنعه والتخصيص نقض؛ لأن العام المخصوص وجــد حينئذ بدون مدلوله الذى هو العموم؛ لأجل التخصيص، ولا معنى للنقض إلا وجود الدال بدون المدلول، أو وجود الحد بدون المحدود: لأنا نقول: لا نسلم وجوب انحصار المبتدأ في الخبر.
سلمنا ذلك؛ ولكن «الأئمة» جمع محلى بالألف واللام وهو إما للاستغراق، أو لمـا دونه؛ بإجماع القائلين بالعموم، والمسألة متفرعة على القول بالعموم فإن كان اللفظ للعموم: انحصر جميع الأئمة فى قريش [۱/۲۰٦] أى كلهم، وتم احتجاج أبي بكر، الله رضی عنه. وإن كان لما دونه لم يتم احتجاجه وكان للأنصار الاعتراض، وحيث سكتوا، و لم يعترضوا مع قوة طلبهم الإمامة، وشدة حاجتهم إلى رفع حجة أبى بكر - رضى الله عنه وعلمهم بلسان العرب - دل ذلك على أن الصيغة للاستغراق.
-
أما قوله: «ههنا تفسير آخر، وهي الحقيقة»:
قلنا: لو كانت الصيغة هي: الإمامة في قريش (۲) ، لكان ما ذكر متجها.
(۱) في «ب»: المختار. (۲) ذهب الأشاعرة، والجبائيان إلى اشتراطه ووجوب تحققه في الخليفة وذهب الخوارج، وبعض المعتزلة، وأبو بكر الباقلاني إلى عدم اشتراطه ومنشأ الخلاف بين العلماء- تعارض النصوص الواردة باعتبار النسب القرشى مع نصوص أخرى وردت بإلغاء اعتبار الأنساب، والاعتماد على الأعمال، والنفى على من دعى إلى عصبية وفقد الرابطة بينه وبين الغاية التي من أجلها يولى الإمام؛ لأن شرط الشيء لابد أن يكون ذا صلة فى الوصول إلى المقصود به استدل المانعون من اشتراط النسب القرشي بأدلة أهمها الأول مثل قول النبي لا لا لا اسمعوا وأطيعورا، وإن ولى عليكم عبد حبشى ذو زبيبة فإنه يدل على عدم اشتراط القرشية فى الخليفة الثانى مثل قول عمر بن عنه: لو كان سالم مولى أبي حذيفه حيا لوليته، أو لما دخلني فيه ظنة. فهو =
الخطاب رضی
الله
الجزء 4 — ص ٣٢٨