I
يمكن أن يجاب عن ذلك بأن هذا قياس مع الفارق بيان ذلك : أنه اختص علماء المسلمين بالاحتجاج بالإجماع للأدلة الشرعية السمعية، دون الأدلة العقلية، أما الخبر المتواتر فيقع به العلم ؛ لما ذكرنا من أنه لا يتفق فيه الكذب ولا يصح التواطؤ عليه، وهذا موجود في الكفار كما هو موجود في المسلمين.
وهناك أدلة أخرى لهذا المذهب أضعف مما ذكرنا .
المذهب الثاني
قوله : (فصل : ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولاً ) .
ش: أقول : هذا هو المذهب الثاني في هذه الشروط وهو : أنه لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولاً، فيقع العلم بالتواتر سواء كان المخبرون مسلمين، أو كفاراً أو عدولاً، أو فساقا لا فرق بينهم في ذلك . هذا ما ذهب إليه ابن قدامة، وهو مذهب جمهور
العلماء .
دليل هذا المذهب
قوله : ( لأن إفضاءه إلى العلم من حيث إنهم - مع كثرتهم - لا يتصور اجتماعهم على الكذب، وتواطؤهم عليه ، ويمكن ذلك في الكفار بإمكانه في المسلمين ) . ش أقول : استدل الجمهور على ما ذهبوا بـ أن خبر المتواتر يفضي ويؤدي إلى العلم
بالمخبر عنه، ويجعلنا نصدق بذلك .
وسبب إفضائه إلى العلم وإفادته إياه هو كثرة المخبرين الذين لا نتصور ـ بأي حال ـ أن يجتمعوا على الكذب في الخبر، ولا نتصور ـ أيضاً ـ أن يتواطؤا ويتفقوا على خبر غير صحيح . وإذا كان الأمر كذلك فإنه يمكننا أن نستفيد العلم بأخبار الكفار - كما لو أخبر أهل بلد بقتل سلطانهم . كما يمكن أن نستفيد العلم من أخبار المسلمين، ولا فرق في ذلك .
فالكثرة هي المانعة من التواطؤ على الكذب .
وهي - أي: كثرة المخبرين جعلته في مرتبة قوية في إفادته للعلم الضروري أو النظري على الخلاف السابق - فلا يحتاج إلى شيء يقويه ، من مثل هذه الشروط كالإسلام، والعدالة .
۹۰۷
ص ٩٠٧