الشرط الثالث : أن يكون السامع منفكا عن اعتقاد ما يخالف الخبر ؛ لشبهة دليل، أو تقليد إمام، ذكر ذلك الشرط الشريف المرتضى لإثبات إمامة علي - رضي الله عنه - بالتواتر ، ثم لم يحصل العلم به لبعض السامعين فقال : ذلك لأنهم اعتقدوا نفي النص لشبهة، وقد رد كثير من أصوليين ذلك الشرط ، وبعضهم جوزه .
الأم
شروط المتواتر المختلف فيها
التي ترجع إلى المخبرين
لقد اشترط بعض العلماء للتواتر شروطًا، وخالفهم على ذلك جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين، وابن قدامة - رحمه الله - فيما يلي ينفي تلك الشروط تبعاً للجمهور .
الشرط الأول
كون المخبرين مسلمين وعدولاً
لقد اختلف في هذا الشرط على مذهبين :
المذهب الأول
أنه يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين وعدولاً ، فلا يقبل التواتر من الكفار
ولا من الفساق .
نسب هذا المذهب إلى عبد الله بن عبدان الشافعي قاله في كتابه «الشرائط » .
واستدل لهذا المذهب بأدلة ، منها :
L
الأول : أن الكفر عرضة للكذب والتحريف، والإسلام والعدالة ضابطان للصدق والتحقيق في القول .
يمكن أن يجاب عنه بأننا قلنا فيما سبق : إن الكثرة هي المانعة من التواطؤ على الكذب فلذلك نستفيد العلم بأخبار العدد الكثير ، ولا فرق في ذلك بين المسلمين والكفار . الدليل الثاني : إن المسلمين اختصوا بدلالة الإجماع على القطع فوجب أن يختصوا
بالمتواتر .
ص ٩٠٦