إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٩٠٦

الشرط الثالث : أن يكون السامع منفكا عن اعتقاد ما يخالف الخبر ؛ لشبهة دليل، أو تقليد إمام، ذكر ذلك الشرط الشريف المرتضى لإثبات إمامة علي - رضي الله عنه - بالتواتر ، ثم لم يحصل العلم به لبعض السامعين فقال : ذلك لأنهم اعتقدوا نفي النص لشبهة، وقد رد كثير من أصوليين ذلك الشرط ، وبعضهم جوزه . الأم شروط المتواتر المختلف فيها التي ترجع إلى المخبرين لقد اشترط بعض العلماء للتواتر شروطًا، وخالفهم على ذلك جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين، وابن قدامة - رحمه الله - فيما يلي ينفي تلك الشروط تبعاً للجمهور . الشرط الأول كون المخبرين مسلمين وعدولاً لقد اختلف في هذا الشرط على مذهبين : المذهب الأول أنه يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين وعدولاً ، فلا يقبل التواتر من الكفار ولا من الفساق . نسب هذا المذهب إلى عبد الله بن عبدان الشافعي قاله في كتابه «الشرائط » . واستدل لهذا المذهب بأدلة ، منها : L الأول : أن الكفر عرضة للكذب والتحريف، والإسلام والعدالة ضابطان للصدق والتحقيق في القول . يمكن أن يجاب عنه بأننا قلنا فيما سبق : إن الكثرة هي المانعة من التواطؤ على الكذب فلذلك نستفيد العلم بأخبار العدد الكثير ، ولا فرق في ذلك بين المسلمين والكفار . الدليل الثاني : إن المسلمين اختصوا بدلالة الإجماع على القطع فوجب أن يختصوا بالمتواتر .
ص ٩٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.