إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٩٠٨

تنبيه: هناك مذهب ثالث في المسألة وهو : الفرق بين أن يطول الزمان فيعتبر الإسلام بجواز حصول التواطؤ ، وبين ألا يطول الزمان، فلا يعتبر الإسلام . وهناك مذهب رابع - في المسألة . وهو الفرق ما بين ما طريقه الديانات فلا مدخل للكفار فيه وما طريقه الأقاليم وما أشبه ذلك ففيه خلاف : يعتبر . بعضهم قال : للكفار مدخل بالتواتر فيه . وبعضهم الآخر قال : لا مدخل للكفار فيه . قلت : وهذان المذهبان - أعني الثالث والرابع - لا دليل عليهما، وما لا دليل عليـه فـلا الشرط الثاني كون المخبرين لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد اختلف العلماء في هذا الشرط على مذهبين : المذهب الأول أنه يشترط في التواتر أن يكون المخبرون لا يحصر هم عدد، ولا يحويهم بلد . ذهب إلى ذلك فخر الإسلام البزدوي في أصوله مع الكشف»، ونقله ابن مفلح الحنبلي عن بعض الفقهاء، ولعل علة ذلك : للتأكد من صحة الخبر ؛ لأنه كلما كثر العدد كان الخبر أقوى وأصح، وهذا باطل كما سيأتي بيان ذلك ضمن استدلال أصحاب المذهب الثاني . المذهب الثاني قوله : ( ولا يشترط - أيضًا - أن لا يحصرهم عدد ، ولا يحويهم بلد ) . ش: أقول: هذا هو المذهب الثاني - في المسألة - وهو : أنه لا يشترط في المتواتر أن يكون عدد، ولا يحويهم بلد ، بل يحصل العلم وإن كان العدد لم يبلغ ذلك، المخبرون لا يحصرهم . ولكن بلغوا حد التواتر . هذا ما ذهب ابن قدامة، هنا، وهو مذهب . العلماء من فقهاء وأصوليين . جمهور ۹۰۸
ص ٩٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.