تنبيه: هناك مذهب ثالث في المسألة وهو : الفرق بين أن يطول الزمان فيعتبر الإسلام
بجواز حصول التواطؤ ، وبين ألا يطول الزمان، فلا يعتبر الإسلام .
وهناك مذهب رابع - في المسألة . وهو الفرق ما بين ما طريقه الديانات فلا مدخل للكفار
فيه وما طريقه الأقاليم وما أشبه ذلك ففيه خلاف :
يعتبر .
بعضهم قال : للكفار مدخل بالتواتر فيه .
وبعضهم الآخر قال : لا مدخل للكفار فيه .
قلت : وهذان المذهبان - أعني الثالث والرابع - لا دليل عليهما، وما لا دليل عليـه فـلا
الشرط الثاني
كون المخبرين لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد
اختلف العلماء في هذا الشرط على مذهبين :
المذهب الأول
أنه يشترط في التواتر أن يكون المخبرون لا يحصر هم عدد، ولا يحويهم بلد . ذهب إلى ذلك فخر الإسلام البزدوي في أصوله مع الكشف»، ونقله ابن مفلح الحنبلي عن بعض الفقهاء، ولعل علة ذلك : للتأكد من صحة الخبر ؛ لأنه كلما كثر العدد كان الخبر أقوى وأصح، وهذا باطل كما سيأتي بيان ذلك ضمن استدلال أصحاب المذهب الثاني .
المذهب الثاني
قوله : ( ولا يشترط - أيضًا - أن لا يحصرهم عدد ، ولا يحويهم بلد ) .
ش: أقول: هذا هو المذهب الثاني - في المسألة - وهو : أنه لا يشترط في المتواتر أن يكون عدد، ولا يحويهم بلد ، بل يحصل العلم وإن كان العدد لم يبلغ ذلك،
المخبرون لا يحصرهم .
ولكن بلغوا حد التواتر .
هذا ما ذهب ابن قدامة، هنا، وهو مذهب . العلماء من فقهاء وأصوليين .
جمهور
۹۰۸
ص ٩٠٨