وأبو بكر القفال الشاشي كما نقله الزركشي عنه في «البحر المحيط».
ورأى القاضي أبو يعلى الحنبلي في «العدة» : أن الأولى تقديم الفروع على الأصول، وعلل ذلك بأنه من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف على ما يبتغي بهذه الأصول من الاستدلال والتصرف في وجوه القياس والمواضع التي يقصد بالكلام إليها .
بمعنى : أنه بتعلم الفروع تحصل الدربة والملكة التي تجعله يستفيد من تلك الأصول استفادة
صحيحة .
والراجح هو الأول - وهو تقديم تعلم الأصول على تعلم الفقه ؛ لأن المجتهد إذا أتقن علم أصول الفقه أمكنه التوصل إلى الأحكام بصورة صحيحة، وعبّر عن ذلك أبو البقاء العكبري بقوله ـ كما نقل في صفة الفتوى : أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام أصول الفقه وطرف من أصول الدين».
:.
. المبحث السادس : نشأة أصول الفقه وطرق التأليف فيه : معروف أن المصدر في إثبات الأحكام الشرعية - في العصر النبوي ـ هو الوحي سواء كان مباشراً كالقرآن الكريم أو غير مباشر كالسنة ، وكان الصحابة رضي الله لا يعلمون حكمها لجأوا إلى النبي لبيان الحكم فيها .
عنهم.
م إذا وقعت لهم واقعة
ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قام بعض الصحابة - ممن تصدى للإفتاء والقضاء بين الناس كعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وغيرهم - إذا واجهتم حادثة أو واقعة لا يعلمون حكمها بالنظر في كتاب الله تعالى لعله يجد حكمها فيه ، فإن لم يجد بالكتاب ذهب إلى السنة فإذا لم يجدوا نصاً في الحكم اجتهدوا وبحثوا عن الأشباه والأمثال، ومعرفة العلل الشرعية والمقاصد والمصالح، والوقوف على رأي الجماعة وأهل الشورى .
وكان التابعون لهم ممن جاء بعدهم - يسيرون على هذا المنهج وهو الرجوع إلى الكتاب أو
السنة أو الاجتهاد بالإضافة إلى فتاوى الصحابة .
فكثر الاجتهاد واختلفت طرق المفتين في الفتوى :
فمنهم من يتمسك بظواهر النصوص دون الأخذ بالقياس .
ص ٩٠