ومنهم من يتمسك بمعقول النص والمعنى حيث يرون أن أكثر الأحكام الشرعية معللة، وأن جميع الأحكام شرعت لصالح العباد فكانوا يبحثون أولاً عن علل تلك الأحكام، ثم يجرون عليها الأحكام وجوداً وعدماً .
ثم جاء عصر الأئمة المجتهدين، وأصبح لكل إمام قواعد اعتمدها في الفتوى والاجتهاد وعول عليها في استنباط الأحكام، وهذه القواعد موجودة في مواضع مختلفة من كتبهم وكتب تلاميذهم .
وقد راعى هؤلاء الأئمة المجتهدون هذه القواعد في معرفة الأحكام الشرعية وكيفية استنباطها من أدلتها التفصيلية .
و من هؤلاء الأئمة الإمام الشافعي - رحمه الله - إلا أنه يتميز عن غيره في أنه قد أفرد تلك القواعد في كتاب مستقل مسمّى بـ «الرسالة فوضع المنهج والمسلك الذي يسير عليه في اجتهاداته وفتاويه، وجمع فيها بين أهل الظاهر وأهل الرأي .
والذي دعاه إلى تدوين هذا العلم بمؤلف مستقل هو : ما رآه في عصره من النزاع والاختلاف في مسائل الفقه، وظهور التعارض بين أقوال بعض العلماء، ووجود وقائع لا سبيل إلى الوصول إلى أحكامها إلا عن طريق وجود علة الحكم المنصوص عليه في الواقعة فكانت الحاجة ملحة إلي وضع قواعد في القياس، والجمع بين الأدلة، والترجيح ومعرفة الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك .
،
والعام
وقد تكلم في هذه الرسالة عن مباحث أصولية كثيرة منها الناسخ والمنسوخ وا والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والعام الذي أريد به الخاص، والظاهر الذي أريد به غير ظاهره، وخبر الآحاد وحجيته، ومنزلة السنة ومكانتها ، وتكلم عن القياس، والاجتهاد وشروط المفتي في دين الله ونحو ذلك .
ولقد لفت ما وضعه الإمام الشافعي في «الرسالة» أنظار العلماء من الباحثين إلى متابعة البحث والتدقيق وحسن التنسيق والترتيب والتنظيم .
حتى أصبح علم أصول الفقه علمًا مستقلاً رتبت أبوابه، وحررت مسائله، وجمعت مباحثه، وألفت فيه المؤلفات وصنفت المصنفات .
ولكن العلماء اختلفوا في الطرق التي اتبعوها في التأليف، فنشأ عن ذلك طريقتان في
۹۱
ص ٩١