إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٨٩

والأصوليون - كما سبق أن قلناه - قد توصلوا إلى دقائق لم يتوصل إليها أهل اللغة في هذه الأمور. وأما الأحكام الشرعية : فإن علم أصول الفقه مستمد منه بسبب : أن المقصود والغرض من هذا العلم هو إثبات أو نفي الأحكام الشرعية الفعلية، إذن لابد للأصولي من أن يعرف قدراً ليس بالقليل من الفقه والأحكام الشرعية؛ ليتمكن فيه من إيضاح المسائل وضرب الأمثلة وليتأهل بالبحث فيها للنظر والاستدلال . . المبحث الرابع : في موضوع أصول الفقه : لقد سبق أن علمنا أن موضوع علم أصول الفقه هو : الأدلة ، وقلنا هناك : إن الموضوع الذي يبحث فيه الأصولي هو الأدلة الموصولة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمار الأحكام الشرعية منها . وهذا مذهب جمهور الأصوليين خلافًا لبعض الأصوليين . وقد بينت ذلك فيما سبق . فمثلاً الأصولي يبحث في حجية الأدلة الإجمالية، ثم يبحث عن العوارض اللاحقة لهذه الأدلة من كونها عامة أو خاصة، أو مطلقة، أو مقيدة، أو مجملة، أو مبينة، أو ظاهرة، أو نصا، أو منطوقة ، أو مفهومة، وكون اللفظ أمراً أو نهيًا، ومعرفة هذه الأشياء وما شابهها هي مسائل أصول الفقه . أما موضوع علم الفقه : فهو أفعال العباد من حيث تعلُّق الأحكام الشرعية بها، فالفقيه يبحث في المكلف وأحكامه من وجوب أو تحريم أو كراهة أو إباحة أو ندب . المبحث الخامس: تقديم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه : تعلم أصول الفقه يقدم على تعلم الفقه ؛ وذلك ليكون المتعلّم على ثقة مما يدخل فيه، ويكون قادراً على فهم مرامي جزئيات الفقه. فينبغي أن تُحفَظ الأدلة وتحكم الأصول، ثم حينئذ تبنى عليها الفروع ؛ لأن الفروع لا تدرك إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتها . فحق أن يبدأ بالأصول لتكون سبباً إلى معرفة الفروع، هذا ما ذهب إليه كثير من الأصوليين منهم : أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع وابن برهان في الوصول» وابن عـقــيـل كـمـا نقله عنه ابن تيمية في «المسودة»، وذهب رلى ذلك أيضًا الفتوحي الحنبلي في «شرح الكوكب المنير»، ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.