إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٧٩٦

المخالفين في ذلك مع أنه ذكر الخلاف في الجواز الشرعي ، وه وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين ؛ فإن الجمهور منهم رأوا أن محل الخلاف هو الجواز الشرعي، أما الجواز العقلي فهو متفق عليه، ومن هولاء - بالإضافة إلى ابن قدامة - الآمدي في الإحكام والإمام الرازي في «المحصول». وبعض الأصوليين أطلق عدم الجواز، مما يفهم منه أن الخلاف جار في الجواز الشرعي والعقلي، ومنهم البيضاوي في منهاج الوصول»، وابن الحاجب في مختصره» والكمال بن الهمام في «التحرير». وبعض الأصوليين كالإسنوي في نهاية السول قد جمع بين الفريقين فقال : إن من جعل الجواز العقلي محل الخلاف فليس له ما يعضده إلا ما نقله ابن برهان في «الوصول إلى الأصول من قوله : وقال قوم: نسخ المتواتر بالآحاد مستحيل من جهة العقل وهو الذي نقلته هنا - . ثم قال الإسنوي فإما أن يكون هؤلاء اطلعوا على هذا القول واختاروه مذهباً لهم، وفيه بعد ؛ لأن المعروف عن هؤلاء مثل البيضاوي وابن الحاجب أنهم مع الجمهور ولا يشذون عنهم إلا قليلاً. فلم يبق إلا أن يحمل كلامهم على أننا لا نحكم بالنسخ عند تعارض المتواتر بالآحاد، بل نعمل بالمتواتر دائما وإن تقدم ؛ لقوته، ولا نعمل بالآحاد وإن تأخر ؛ لضعفه . وعلى هذا ترجع عبارتهم إلى أنه لم يقع نسخ المتواتر بالآحاد ، ويكون الجواز العقلي ليس محل خلاف، بل هو محل وفاق، والله أعلم . المسألة الثانية نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعاً قوله : ( وهو غير جائز شرعًا ، وقال قوم من أهل الظاهر : يجوز، وقالت طائفة : يجوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعده ) . ش أقول : اختلف العلماء في نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعا على مذاهب : ٧٩٦
ص ٧٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.