المذهب الأول : لا يجوز شرعاً نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد، وهذا مذهب ابن
قدامة وجمهور
العلماء .
المذهب الثاني: يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعا وهو مذهب بعض أهل الظاهر كداود الظاهري وابن حزم، صرح بذلك في الإحكام» فقال: «والقرآن ينسخ بالقرآن ،وبالسنة ، والسنة بالقرآن وبالسنة، ثم قال : وبهذا نقول وهو الصحيح وسواء عندنا. السنة المنقولة بالتواتر والسنة المنقولة بأخبار الآحاد كل ذلك ينسخ بعضه بعضا وينسخ الآيات من القرآن وينسخه الآيات من القرآن» .
المذهب الثالث : أن نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الآحاد يجوز شرعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ حيث إنه واقع ، وأما بعده فلا يجوز، وهو ما ذهب إليه الغزالي في «المستصفى»، وأبو الوليد الباجي في إحكام الفصول.
أدلة أصحاب المذهب الثاني والثالث
قوله: (لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة، وكان النبي يبعث آحاد الصحابة إلى أطراف دار الإسلام فينقلون الناسخ والمنسوخ ، ولأنه يجوز التخصيص به فجاز النسخ به كالمتواتر ) .
ش: أقول : استدل القائلون بجواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعاً مطلقا
بأدلة هي كما يلي :
الدليل الأول : أن نسخ القرآن والسنة المتواترة بالآحاد قد وقع، ووقوعه دلیل جوازه
شرعاً، من ذلك :
أولاً : ما أخرجه البخاري وأحمد عن البراء بن عازب قال : كان رسول الله الله توجه في الصلاة نحو بيت المقدس نحواً من ستة عشر شهراً وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة، فأمره الله عز وجل بذلك فتوجه إليها، وصلى معه رجل ، ثم انصرف ومر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس، فقال هذا الرجل : أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فانحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة . فالتوجه إلى بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة المتواترة لأهل قباء وغيرهم؛ لأنهم مكثوا يصلون
۷۹۷
ص ٧٩٧