يدل على ذلك دليلان :
الدليل الأول : أنه لا يمتنع عقلاً أن يأتي الشارع بخبر الآحاد ويقول : بأنه ناسخ للحكم الفلاني الذي ثبت بالتواتر ؛ فإن الله ينزل ما يشاء ويفعل ما يريد، فلا يلزم من فرض وقوعه
محال .
وهو الذي ذكره ابن قدامة ـ هنا . .
الدليل الثاني : أن خبر الواحد دليل شرعي فجاز الرفع به ؛ لأن الدليل طريق إلى معرفة فـ
مقصود الشارع .
واقتصر ابن قدامة على ذكر هذا المذهب .
المذهب الثاني: أن نسخ القرآن والسنة المتواترة بالآحاد مستحيل من جهة العقل . .
ذهب إلى ذلك قوم سماهم الغزالي في «المستصفى» بأنهم الخوارج .
،
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن ما ثبت بكتاب الله تعالى والسنة المتواترة مقطوع به، وخبر الواحد ،مظنون والمقطوع به لا يرفع بالمظنون بمعنى أن كلاً من القرآن والسنة المتواترة قاطع، والآحاد ظني، والقاطع لا يرفع بالظني .
وهذا الدليل يجاب عنه بأنه ضعيف من وجهين .
الوجه الأول : أن الحكم في المتواتر - سواء كان قرآنًا أو سنة متواترة - مقطوع به من حيث الابتداء، لا من حيث الدوام ، والنسخ يرد على الثاني، لا على الأول .
الوجه الثاني : أن العام إذا عمل به ثم أخرج منه بعض أفراده بعد العمل يكون نسخا لا تخصيصاً نص العلماء على ذلك . كما نقله الإسنوي في نهاية السول - مع هذا أجازوا إخراج بعض أفراد العام بالآحاد مع أن العام قد يكون قرآنًا فيكون متواتراً .
أي : أن العام ظني الدلالة قطعي الثبوت، والخاص قطعي الدلالة ظني الثبوت فبينهما تعادل وتكافؤ ، ولا شك أن هذا يجري في نسخ المتواتر بالآحاد فلا ينهض الدليل على إثبات
المنع.
تنبیه: كلام ابن قدامة يوحي بأن الجواز العقلي قدر متفق عليه ؛ حيث لم يشر إلى
ص ٧٩٥