وهذا لا يعني أنهما علم واحد، بل إن أصول الفقه علم مستقل ، والفقه علم مستقل ولكل
منهما قواعده .
وقد سبق لك أن عرفت القواعد الأصولية والتى يعبر عنها - أحيانًا - بالأدلة الإجمالية . ونظراً إلى أنه قد تختلط تلك القواعد بالقواعد الفقهية - عند بعضهم - حيث إن كلا منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات : ذكرت هذا الموضوع ؛ للفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية
فأقول :
تتلخص الفوارق بينهما في أمور أهمها :
الأول : أن القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها، بمعنى : لا تخرج جزئية عن حكم قاعدتها، فكل نهي لم يقترن بما يصرفه عن التحريم دل على التحريم . أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات، وتكون لها المستثنيات، بمعنى: أنها أغلبية غير مطردة .
الثاني : أن القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها . أما القواعد الفقهية فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه ليصل المجتهد إليها بناءً على تلك القضايا المبينة في أصول الفقه .
ويلجأ الفقيه إلى تلك القواعد الفقهية تيسيرًا له في عرض الأحكام فهو - مثلاً - إذا قال : «إن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني أغناه ذلك عن أن يقول : البيع ينعقد بلفظ كذا» وأن يقول : الإجازة تنعقد بلفظ كذا .
الثالث : أنه تبين لك فيما سبق أن علم أصول الفقه بالنسبة للفقه ضابط وميزان للاستنباط الصحيح من غيره، شأنه في ذلك شأن علم النحو لضبط النطق والكتابة، وقواعد الأصول هي وسط بين الأدلة والأحكام حيث إنها يستنبط بها الحكم من الدليل التفصيلي، وموضوعها دائما الأدلة الموصولة إلى الأحكام الشرعية على قول الجمهور، وقيل: إن موضوعها : الأدلة والأحكام
۷۹
ص ٧٩