وسبق الكلام في
أما القاعدة الفقهية فهي قضية أكثرية ، جزئياتها بعض مسائل الفقه، وموضوعها ـ دائما ـ هو فعل المكلف .
الرابع : أن القواعد الفقهية عبارة عن مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها، أو ضابط فقهي يحيط بها، والمقصود منها : تسهيل المسائل الفقهية وتقريبها . أما القواعد الأصولية فهي وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية ـ كما سبق الإشارة إلى
ذلك ..
أن القواعد الفقهية تخدم المقاصد الشرعية العامة والخاصة، وتمهد الطريق للوصول
إلى أسرار الأحكام وحكمها .
أما معظم القواعد الأصولية فهي تدور حول استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد يتمكن العارف بها من انتزاع الفروع منها فلا ترجع إلى خدمة المقاصد الشرعية وحكمها . السادس : أن القواعد الأصولية موجودة قبل الفروع ؛ لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط مثل : اعتقاد عموم اللفظ قبل البحث عن المخصص» و «النهي يقتضي التحريم إذا تجرد عن القرائن و أن النص مقدم على الظاهر ونحو ذلك وهذه مـقـدمـة في وجودها على استنباط الفروع بالفعل، وكون هذه الأصول كشفت عنها الفروع ليس دليلاً على أن الفروع متقدمة عليها ، بل هي في الوجود سابقة والفروع لها كاشفة .
أما القواعد الفقهية فقد وجدت بعد وجود الفروع .
هذه أهم الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية.
والقواعد الفقهية قد ألّف فيها مولفات قديمة وحديثة منها ما .
هو
في المذهب الحنفي ومنها ما في المذهب المالكي، ومنها ما هو في المذهب الشافعي، ومنها ما هو في المذهب الحنبلي، إليك
هو
أهمها :
۸۰
ص ٨٠