ونحوه وهذا قياس مع الفارق حيث إن مالها من حقها بمفردها تتصرف فيه كما شاءت إذا كانت عاقلة رشيدة. أما العقد على بضعها وتزويجها لنفسها ، فهذا ليس من حقها بمفردها، بل هو حق لها ولأسرتها . وهناك مذهب ثالث في المسألة وهو ما نسب إلى داود الظاهري وهو التفريق بين البكر والثيب فيشترط الولي في البكر ، ولا يشترط في الثيب .
وهذه المسألة بأدلتها مبسوطة في كتب الفقه فإن شئت فارجع إلى المراجع التي سبق ذكرها
وغيرها .
سؤال: لو عقدت لنفسها وحكم بصحته حاكم ، أو كان المتولى لعقده حاكم هل ينقض
الحكم أو لا؟
الجواب : اختلف في ذلك على قولين :
القول الأول : إن الحكم ينقض ؛ لأنه مخالف لنص في ذلك وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .
وهذا قول أبي سعيد الإصطخري من الشافعية كما نقله عنه النووي في المجموع). القول الثاني : إن الحكم لا ينقض ، وهو قول كثير من العلماء منهم ابن قدامة في (المغني) والنووي في المجموع». وعلة ذلك : أنها مسألة مختلف فيها ، وإذا كان لأمر كذلك فإنه يسوغ فيها الاجتهاد فلم ينقض في ذلك حكم الحاكم كما لو حكم بالشفعة للجار . وأما الخبر الذي استدل به أصحاب القول الأول : فهو ليس بنص ؛ لأنه يحتمل التأويل .
والله أعلم .
. الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية :
لعلة تبين لك فيما سبق : أنه يوجد ارتباط جذري وثيق بين أصول الفقه والفقه بحيث لا
ينفك أحدهما عن الآخر .
VɅ
ص ٧٨