النكاح ؛ ؛ وذلك لقصور عقلها في النكاح ، فلا يؤمن انخداعها بخلاف الولي من الرجال . ثالثًا : أن الشارع قد منع المرأة أن تتولى عقد نكاحها، وذلك فيه مصلحة تحسينية - كما سيأتي حيث إن مباشرتها لعقد النكاح بنفسها يشعر بوقاحتها و رعونتها وتوقانها وتشوقها إلى الرجال، فوضع الشارع الولي شرطاً من شروط صحة النكاح رفعاً لقيمة المرأة، وإعلاء لشأنها، وتحسينًا لها أمام الرجال وصيانة لها . المذهب الثاني: أن الولي لا يشترط ، بل يجوز أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي، ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري كما جاء في (المبسوط للسرخسي ومختصر الطحاوي»، ورؤوس المسائل» و «فتح القدير مع العناية .
استدل لذلك المذهب بأدلة إليك بعضها والإجابة عنها.
الدليل الأول : قوله تعالى : فلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [البقرة : ٢٣٢ ] . نه الدلالة كما ذكره السرخسي في المبسوط»: أن الله أضاف العقد في النكاح إليهن، ونهى عن منعهن منه فدل على أنها تملك المباشرة .
وجه
أجيب بأن هذا يدل على اشتراط الولي، لا على عدم اشتراطه ؛ لأن عضلها : الامتناع من تزويجها وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولى . مما يؤيد ذلك أن الآية نزلت بشأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها .
أخرج ذلك البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [البقرة : ۲۳۲] ، وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب النكاح باب في العضل.
الدليل الثاني: أن المرأة العاقلة من أهل الولاية بدليل : أنها تملك التصرف في مالها فوجب أن تملك التصرف في نفسها ؛ لأن نفسها إلى نفسها أقرب من مالها ، ثم إنها لما تملك التصرف في
،
مالها فلأن تملك التصرف في نفسها أولى هكذا أورده الزمخشري في «رووس المسائل» .
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن هذا قياس العقد على البضع على العقد في المال من بيع وشراء
VV
ص ٧٧