فمن عرفه علي أنه لقبي - وهو كونه علماً على هذا الفن - قال : أصول الفقه : العلم أو المعرفة
أو الإدراك .
ومن عرفه على أنه إضافي : قال : أصول الفقه : أدلة الفقه .
وابن الحاجب ـ رحمه الله - التفت إلى تغاير المحل ؛ حيث إنه لما أراد تعريف أصول الفقه علي أنه إضافي عرفه بالأدلة وذلك في منتهى السول».
ولما أراد تعريفه على أنه لقبي عرفه بالعلم وذلك في «مختصره» ونبه على ذلك الزركشي.
أيضاً ـ في «البحر المحيط» وفي «تشنيف المسامع».
. مسألة فرعية : اشتراط الولى في النكاح
ابن قدامة - رحمه الله - ذكر أن الدليل التفصيلي هو الذي يخص مسألة معينة كدلالة حديث خاص على مسألة النكاح بلا ولي، وسبق بيان ذلك .
أما هنا فأتعرض لهذه المسألة من الناحية الفقهية، وأبين هل هي متفق عليها، أو مختلف فيها
فأقول :
لقد اختلف أهل العلم هل يشترط الولي في النكح أو لا يشترط ؟ على مذاهب : المذهب الأول : أن الولي يشترط في صحة النكاح ، فلا يصح نكاح إلا بولي، فالمرأة لا تملك أن تزوج نفسها . هذا ما ذهب إليه الإمام مالك كما جاء في بداية المجتهد»، والإمام الشافعي كما جاء في «الأم» و«المهذب» و«المنهاج»، والإمام أحمد كما جاء في المغني» وأتباعهم وجماهير العلماء وهو الراجح . ويدل على ذلك أدلة كثيرة منها :
أولاً : ما روي عن النبي الله أنه قال : «لا نكاح إلا بولي) وقوله : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له .
وهذان الحديثان صريحان في اشتراط الولي وأنه لا يصح نكاح بلا ولي .
ثانيا : أن المرأة مولى عليها في النكاح فلا تليه هي كالصغيرة، والشارع ولى عليها في
V7
ص ٧٦