ومنهم : صفي الدين الهندي حيث عرفه في نهاية الوصول بقوله : «مجموع أدلة الفقه على سبيل الإجمال وكيفية دلالتها على الأحكام ، وكيفية حال المستدل بها» .
أما بعض الأصوليين فقد ذكروا بأن أصول الفقه هو العلم بتلك الأدلة أو معرفتها وليس هو
الأدلة نفسها .
من هؤلاء : القاضي ناصر الدين البيضاوي الذي قال في المنهاج في تعريفه : إن أصول
الفقه : «معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد».
ومنهم ابن الحاجب الذي عرفه في مختصره» بقوله : «إنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها
إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية».
ومنهم محب الله بن عبد الشكور حيث عرفه في مسلم الثبوت» بقوله : إنه علم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الفقهية عن دلائلها.
وكلام القاضي أبي بكر الباقلاني يقتضي أن أصول الفقه : العلم بالأدلة الشرعية . والمذهب الأول هو الراجح وهو : أن أصول الفقه الأدلة، دون زيادة العلم أو المعرفة أو الإدراك، وهو ما ذهب إليه ابن قدامة هنا وكثير من الأصوليين.
وقلنا : إنه هو الراجح لأمور :
الأول : أننا قلنا فيما سبق أن الأصول لغة هي الأدلة، فجعله اصطلاحاً نفس الأدلة أقرب
- ـ
إلى المدلول اللُّغوي .
الثاني : أن أصول الفقه ثابت في نفس الأمر من تلك الأدلة سواد علمه الشخص أم لا . الثالث : أن الأصول ليست مطلق الأصول وإنما هي الأصول المضافة إلى الفقه ولا معنى لها إلا الأدلة، والقواعد التي يستند إليها الفقيه.
تنبيه : وكل فريق من الفريقين نظر إلى محل ، ولم يتوارد الفريقان على محل واحد .
ففريق عرف أصول الفقه على أنه لقبي.
والفريق الآخر عرفه على أنه إضافي.
Vo
ص ٧٥