إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٧٥

ومنهم : صفي الدين الهندي حيث عرفه في نهاية الوصول بقوله : «مجموع أدلة الفقه على سبيل الإجمال وكيفية دلالتها على الأحكام ، وكيفية حال المستدل بها» . أما بعض الأصوليين فقد ذكروا بأن أصول الفقه هو العلم بتلك الأدلة أو معرفتها وليس هو الأدلة نفسها . من هؤلاء : القاضي ناصر الدين البيضاوي الذي قال في المنهاج في تعريفه : إن أصول الفقه : «معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد». ومنهم ابن الحاجب الذي عرفه في مختصره» بقوله : «إنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية». ومنهم محب الله بن عبد الشكور حيث عرفه في مسلم الثبوت» بقوله : إنه علم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الفقهية عن دلائلها. وكلام القاضي أبي بكر الباقلاني يقتضي أن أصول الفقه : العلم بالأدلة الشرعية . والمذهب الأول هو الراجح وهو : أن أصول الفقه الأدلة، دون زيادة العلم أو المعرفة أو الإدراك، وهو ما ذهب إليه ابن قدامة هنا وكثير من الأصوليين. وقلنا : إنه هو الراجح لأمور : الأول : أننا قلنا فيما سبق أن الأصول لغة هي الأدلة، فجعله اصطلاحاً نفس الأدلة أقرب - ـ إلى المدلول اللُّغوي . الثاني : أن أصول الفقه ثابت في نفس الأمر من تلك الأدلة سواد علمه الشخص أم لا . الثالث : أن الأصول ليست مطلق الأصول وإنما هي الأصول المضافة إلى الفقه ولا معنى لها إلا الأدلة، والقواعد التي يستند إليها الفقيه. تنبيه : وكل فريق من الفريقين نظر إلى محل ، ولم يتوارد الفريقان على محل واحد . ففريق عرف أصول الفقه على أنه لقبي. والفريق الآخر عرفه على أنه إضافي. Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.