إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٧٣٦

: الجواب الثاني قوله: جواب ثان أنه يجوز أن يكون الشيء مأموراً منهيًا في حال ؛ إذ ليس المأمور حسنًا في عينه أو لوصف هو عليه قبل الأمر به ولا المأمور مراداً ؛ ليتناقض ذلك ) . ش : أقول : الجواب الثاني - عن الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله - : أنا نقول : بأنه يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من امتثاله ولا يؤدي إلى كون الشيء الواحد مأموراً به منهياً عنه، وإن اتحد الوجه فإنه يجوز أن يقول الشارع : ما أمرناك أن تفعله فقد نهيناك عن فعله على ذلك الوجه ولا يستحيل ذلك ؛ لأنه ليس المأمور به حسنًا في ذاته وعينه، أو حسنًا لوصف هو عليه قبل الأمر به حتى يتناقض ذلك، ولا المأمور مراداً حتى يتناقض أن يكون مراداً مكروها ، بل جميع ذلك من أصول المعتزلة وهي باطلة . تنبيه ورد لفظ في حال في جميع نسخ الروضة كذا : في حالين ولكنه خطأ واضح ؛ حيث لو أبقيناها : لكان الجواب الثاني هو نفس الجواب الأول، ولعل ذلك سبق قلم من ابن قدامة - رحمه الله ، وأثبت الصحيح . تنبیه آخر : ورد لفظ أو لوصف هو عليه في جميع نسخ الروضة كذا: «الوصف هو عليه، حيث سقط لفظ «أو» وهذا يلبس المعنى فأثبت ما يزيل ذلك الإلباس وهو «أو» . الجواب عن الدليل الثاني قوله: (وقولهم : إن الكلام قديم فيكون أمرًا بالشيء ونهيًا عنه في حال واحد، قلنا : يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين، ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ ، ولو سمعهما في وقت واحد لم يجز، فأما جبريل فيجوز أن يسمعهما في وقت واحد، ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين ؛ لكونه غير داخل تحت التكليف فيأمرهم بمسالمة الكفار مطلقًا، وباستقبال بيت المقدس ثم ينهاهم عنه بعد ذلك ، والله سبحانه أعلم) . ش : أقول : الدليل الثاني - من أدلة المانعين من جواز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله ـ وهو قولهم فيه : إن الأمر والنهي نوعان من أنواع كلام الله وكلام الله قديم - عندكم ـ فكيف يأمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد؟ حيث إن هذا محال يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال : ٧٣٦
ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.