سبحانه ـ على الطاعة ثوابًا بشرط عدم ما يحبطها، وعلى المعصية عقابًا بشرط عدم ما يكفرها من التوبة ، والله سبحانه عالم بعاقبة أمره ) .
-
ش : أقول : لما قال أصحاب المذهب الثاني : ما دام أن الله تعالى يعلم أنه سينهى عما أمر به قبل فعله من قبل المكلف - لأنه عالم بعواقب الأمور فما الفائدة من أمره به أصلاً؟ » : يمكن أن يقال - في الجواب عن ذلك - : إن هذا لا فائدة له ولا يصح إن كانت عاقبة أمره معلومة للمأمور.
أما إذا كانت عاقبة الأمر - وهي النسخ - مجهولة للمأمور معلومة عند الآمر : فيصح ويكون فيه فائدة وهي : الامتحان والابتلاء بالعزم واشتغال المكلف بالاستعداد لتنفيذ المأمور به ؛ حيث يمنعه ذلك الاستعداد عن اللهو والفساد فيكون بذلك مطيعا فيحصل على الثواب، وبترك العزم والاستعداد له يتعرض للعقاب .
وربما تكون الفائدة من ذلك الأمر : اللطف والاستصلاح لشأنه .
والغريب أن المعتزلة أنكروا علينا ذلك مع أنهم جوزوا الوعد والوعيد من العالم بعواقب الأمور بالشرط فقالوا : وعد الله - تعالى - على الطاعة ثواباً بشرط عدم ما يحبط تلك الطاعة من فسق وردة، ووعيد الله - تعالى - على المعصية عقابًا بشرط عدم خلو تلك المعصية عما يكفرها من توبة، والله سبحانه عالم بعاقبة أمر من يموت على الردة أو التوبة، ثم شرط ذلك في وعده
ووعيده .
إذا ثبت ذلك عندهم فلا يستحيل أن يشرط الشارع في أمره ونهيه، وتكون شرطيته بالإضافة إلى العبد الجاهل بعاقبة الأمر، فكأنه قال : أثيبك على طاعتك ما لم تحبطها بالردة» وهو سبحانه وتعالى عالم بأنه سيحبط أو لا يحبط ، فإذا جاز ذلك : جاز أن يقول : «أمرتك بشرط البقاء والقدرة وبشرط أن لا أنسخ عنك ذلك الأمر .
فإذا علمت ذلك : ثبت ما قلناه : وهو جواز كون الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه في حالين : بحيث يكون مأموراً به إذا توفرت فيه شروط الصلاحية منهيًا عنه إذا اختل شرط من شروطه، والله أعلم.
۷۳۵
ص ٧٣٥