إن ذلك يكون محالاً إذا كان الغرض من الأمر هو : حصول الفعل.
أما إذا كان المقصود والغرض من الأمر هو : ابتلاء وامتحان المأمور : فيجوز ويتصور ذلك . الأمر بالشيء الواحد والنهي عنه في حالة واحدة ـ إذا سمعه المكلف والمأمور في حالين؛ وهو لذلك اشترط العلماء في النسخ التراخي» فقالوا في تعريفهم له: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه» .
مما يؤيد ذلك : أن السيد لو قال لعبده - مثلاً - : اذهب غداً إلى موضع كذا راجلاً حافيا وهو لا يريد الفعل، بل يريد امتحانه و رياضته مع علمه بأنه سيرفع عنه غدا ذلك قبل فعله : لجاز ولا مانع منه
هذا بالنسبة للمكلفين .
أما غير المكلفين كجبريل - عليه السلام - فإنه يجوز أن يسمع الأمر والنهي في وقت واحد ولا مانع من ذلك ؛ لأنه غير داخل تحت التكليف بهذا الأمر والنهي، ثم يبلغ جبريل عليه السلام ـ الرسول ذلك الأمر والنهي في وقتين مختلفين إن كان ذلك الرسول داخلاً تحت التكليف في ذلك الأمر أو النهي .
وإن لم يكن الرسول مكلفا بذلك فيجوز أن يبلغه جبريل الأمر والنهي في وقت واحد لكن يؤمر بتبليغ الأمة الناسخ والمنسوخ في وقتين فيأمرهم مطلقا بمسالمة الكفار وترك الاعتداء عليهم وعدم قتالهم، ويأمرهم مطلقا باستقبال بيت المقدس في كل صلاة ، ثم ينهاهم عنها بعد ذلك فيقطع عنهم حكم الأمر المطلق كما يقطع الإنسان حكم عقد الإجارة بالفسخ .
وبعض العلماء قال : الأمر لا يكون أمراً قبل بلوغ المأمور فلا يكون أمراً ونهيا في حالة واحدة، بل في حالتين، فهذا يقطع التناقض الذي زعمه المعتزلة في كلامهم السابق ويدفعه . منشأ الخلاف في مسألة
>>
نسخ الشيء قبل التمكن من فعله .
"
لعله اتضح لك ـ مما سبق ـ أن منشأ الخلاف وسببه يعود إلى ماهية حكمة التكليف.
فمن قال : إن حكمة التكليف هي : امتثال وإيقاع ما كلف به من المكلف، وكذلك ابتلاء
۷۳۷
ص ٧٣٧