مأموراً منهيًا حسنًا قبيحاً مصلحة مفسدة وهذا تناقض .
يمكن أن يجاب عنه بجوابين :
الجواب الأول
- على فرض تسليم قولكم - لا يمتنع أن يكون هذا الواحد مأمورا به من وجه منهيًا عنه من وجه آخر، فالمكلف يؤمر بالصلاة عند وجود الطهارة وينهى عنها مع الحدث، كذلك هاهنا ولا
فرق .
أي : أن الشخص يؤمر بالصلاة عند توفر الطهارة وينهى عنها مع الحدث، فيقاس عليه هذا فيجوز أن يجعل بقاء حكمه واستمراره شرطًا في الأمر فيقول الشارع : افعل ما أمرناك به إن لم يأت نهي يزيل أمرنا عنك» . أو نقول بعبارة أخرى : يمكن أن يقال لهم في الجواب : أنه لا يمتنع أن يكون الأمر بالفعل يدل على حسنه بشرط أن لا ينهى عنه ، والنهي عنه يدل على قبحه بشرط أن لا يؤمر به .
الاعتراض على الجواب السابق
قوله : ( فإن قيل : فإذا علم الله - سبحانه ـ أنه سينهى عنه فما معنى أمره بالشرط الذي يعلم انتفاءه قطعا ؟ ) .
ش : أقول : لما أجيب عن دليلهم الأول بما سبق، قالوا - معترضين عليه - : إن الله إذا علم أنه سينهى عنه فما معنى أمره بالشرط الذي يعلم انتفاءه فيما بعد؟
أي : أن الله تعالى إذا أمر المكلف بشيء وعلم أنه سينهى عنه فكيف يأمر بشيء يعلم تمام العلم أنه سينهى عنه قطعاً بعد مدة قبل امتثاله ؛ لأنه سبحانه يعلم عواقب الأمور؟ أي : ما الفائدة من أمره به وهو عالم بأنه سينسخه؟
الجواب عن ذلك الاعتراض
قوله : ( قلنا : يصح إذا كان عاقبة الأمر ملتبسة على المأمور ؛ لامتحانه بالعزم، واشتغاله بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد، وربما يكون فيه لطيفة واستصلاح لخلقه، ولهذا جوزوا الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور فقالوا : يجوز أن يعد الله -
٧٣٤
ص ٧٣٤