إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٧٢

وعللوا ذلك بأنه لما كانت بعض مباحث الأصول ناشئة عن الأدلة كالعموم والخصوص والاشتراك، وبعضها ناشئًا عن الأحكام ككون الحكم متعلقا بفعل هو عبادة أو معاملة ، ولا . رجحان لأحدهما على الآخر فالحكم على أحدهما بأنه موضوع وعلى الآخر بأنه تابع تحكم وهو باطل. والصواب هو الأول وهو : أن بحث الأصولي في الأدلة الإجمالية الموصولة إلى الأحكام الشرعية وعوارضها الذاتية، وغير الأدلة الإجمالية يأتي بالتبع ولا تحكم في ذلك ؛ لأن الأحكام الشرعية ثمرة الأدلة وثمرة الشيء تابعة له . ، وزيادة في بيان ما سبق إليك طريقة استنباط واقتباس الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة : الفقيه المجتهد يأخذ الدليل الإجمالي أو القاعدة الكلية التي توصل إليها الأصوليون فيجعلها مقدمة كبرى في القياس الحملي أو ملازمة في القياس الاستثنائي بعد أن يقدم لها بمقدمة صغرى موضوعها جزئي من جزئيات تلك القاعدة ودليل تفصيلي يعرفه الفقيه كالأمر بالصلاة في قوله تعالى : وأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣] . فيتكون عندنا ما يلي : المقدمة الصغرى: الصلاة مأمور بها في قوله تعالى : وأقيمُوا الصَّلاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣] وهذا دليل تفصيلي . المقدمة الكبرى : وكل مأمور به - إذا تجرد عن القرائن - فهو واجب ، وهذه قاعدة أصولية، أو دليل كلي إجمالي . النتيجة : الصلاة واجبة . فأصول الفقه - اصطلاحا هو : القواعد الكلية نحو : كل أمر للوجوب» التي يتوصل بها . الفقيه المجتهد إلى التعرف على الأحكام الشرعية الفرعية كوجوب الصلاة» من الأدلة التفصيلية مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣] . تنبيه : تبين مما سبق من كلام ابن قدامة في تعريفه لأصول الفقه : أن أصول الفقه عنده هو : «أدلة الفقه إجمالاً أو القواعد الكلية وكيفية الاستدلال منها»، كما سبق أن قررناه . واقتصر على ذلك كما اقتصر عليه من قبله . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.